كشفت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية السعودية عن تحقيق قفزات متتالية في نضج خدماتها، وذلك عبر 4 مؤشرات وطنية رئيسية تُظهر تقدمًا ملموسًا في مسار التحول الرقمي للمملكة.
وتعكس هذه الأرقام، التي سجلت ارتفاعات سنوية ثابتة، جهودًا منظمة وممنهجة تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والوصول إلى موقع متقدم ضمن أفضل 5 حكومات رقمية على مستوى العالم، من خلال التركيز على الكفاءة وتجربة المستفيد.
لتقديم صورة دقيقة عن مستوى التقدم، أطلقت الهيئة 4 مؤشرات رئيسية تعمل كأدوات قياس وفق معايير عالمية، يأتي في مقدمتها “مؤشر قياس التحول الرقمي“، الذي يقيس مدى التزام الجهات الحكومية بالمعايير الرقمية الأساسية.
أظهر المؤشر نموًا مطردًا، حيث ارتفعت نسبته من 69.39% في عام 2021 لتصل إلى 87.14% في عام 2024، مما يدل على تجذّر ثقافة التحول الرقمي في صميم العمل المؤسسي الحكومي.
المؤشر الثاني هو “نضج التجربة الرقمية”، الذي يركز على جودة المنصات والخدمات المقدمة للمستفيدين، والذي سجل ارتفاعًا من 77.26% عند إطلاقه في عام 2022 إلى 85.04% في عام 2024.
وتعكس هذه الزيادة تركيزًا استراتيجيًا لا يقتصر على توفير الخدمة فحسب، بل يمتد ليشمل سهولة الوصول إليها وتقديم تجربة مستخدم سلسة ومتكاملة، وبهذا، تُظهر الحكومة الرقمية السعودية التزامها بتحقيق رضا المستفيدين كأولوية قصوى.
وفي دلالة على استشراف المستقبل، حقق “مؤشر تبني التقنيات الناشئة” قفزة لافتة خلال عام واحد فقط، حيث ارتفع من 60.35% في 2023 إلى 70.70% في 2024.
ويقيس هذا المؤشر مدى جاهزية الجهات الحكومية لتبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يؤكد أن استراتيجية الحكومة الرقمية السعودية تتجاوز مرحلة الرقمنة الحالية لتستعد بفاعلية لمتطلبات المستقبل.
أما المؤشر الرابع والأحدث “كفاءة المحتوى الرقمي” فقد سجل نسبة 71.40% في عام ظهوره الأول في 2024.
ويُعنى هذا المؤشر بقياس جودة وفعالية المحتوى على المواقع الإلكترونية الحكومية، إيمانًا بأن التواصل الواضح والشفاف مع الجمهور هو جزء لا يتجزأ من جودة الخدمة.
وتعمل هذه المؤشرات مجتمعة كمرآة تعكس الإنجازات وتُنير الطريق نحو تحسين مستمر للإجراءات، وتعزيز ريادة المملكة في المشهد الرقمي العالمي.
