أثارت تقارير متضاربة حول نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حالة من القلق الشديد في سوق المال الأمريكية، حيث حذر خبراء ومحللون من أن مثل هذه الخطوة، إن تمت، ستكون “وصفة للفوضى” وستقود إلى معركة قضائية معقدة تهدد أحد أهم أركان النظام المالي العالمي.
رغم نفي الرئيس ترامب العلني نيته إقالة باول “قريبًا”، فإن تاريخه في تغيير مواقفه بشكل مفاجئ، وانتقاداته المستمرة لسياسات جيروم باول النقدية التي يراها غير داعمة لخططه الاقتصادية، أبقت على حالة التأهب في الأسواق.
وشهدت البورصة بالفعل تراجعًا بنحو 1% فور تسرب أنباء الإقالة المحتملة، قبل أن تتعافى جزئيًا، في مؤشر أولي على حجم الاضطراب الذي يمكن أن تحدثه هذه الخطوة.
يتفق الخبراء على أن إقالة رئيس البنك المركزي لأسباب سياسية ستكون لها عواقب وخيمة.
وفي هذا السياق، حذرت مذكرة بحثية صادرة عن “وولف ريسيرش” من أن الخطوة ستؤدي على الأرجح إلى “موجة بيع حادة في الأسهم وارتفاع غير مرغوب فيه في عوائد السندات طويلة الأجل”.
وأشار جو بروسيلاس، كبير الاقتصاديين في “RSM US”، أن التأثير السلبي سيكون “أكبر بكثير” من التراجع الأولي الذي شهدته الأسواق، مضيفًا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام “تنويع الأصول بعيدًا عن الدولار“، مما يضعف مكانة العملة الأمريكية عالميًا.
من جهته، وصف روجر ألتمان، نائب وزير الخزانة الأسبق، الفكرة بأنها “من بين أسوأ الأفكار المطروحة على الإطلاق”، مشيرًا إلى الفارق الشاسع بين الاقتصادات التي تتمتع ببنوك مركزية مستقلة كالولايات المتحدة، وتلك التي تخضع بنوكها لسيطرة رؤساء الدول، مستشهدًا بتركيا والأرجنتين كأمثلة على دول عانت من تضخم جامح نتيجة تسييس السياسة النقدية.
ولا تقتصر التداعيات على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى معركة قانونية معقدة، فمن غير الواضح ما إذا كان لدى الرئيس السلطة القانونية لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بسبب خلافات حول السياسة النقدية.
ويتوقع معظم المحللين، ومن بينهم “ألتمان”، أن جيروم باول لن يرضخ لطلب المغادرة، بل “سيرفع دعوى قضائية لوقف القرار”، مما قد يوصل القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.
ورغم أن “ترامب” نجح في إقالة مسؤولين آخرين في وكالات مستقلة خلال ولايته الثانية، فإن قضية باول تعتبر مختلفة، كونه رئيس وكالته، وليس مجرد عضو فيها، مما يمنح قضيته ثقلًا قانونيًا أكبر، وفي كل الأحوال، فإن مجرد الدخول في هذا المسار سيخلق حالة من عدم اليقين كفيلة بإلحاق ضرر بالغ بالأسواق وثقة المستثمرين.
