أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لفرض تعريفة جمركية ضخمة بنسبة 100% على واردات الرقائق الإلكترونية، لكنه قدم في المقابل استثناءً يعفي الشركات التي تصنع بالفعل أو تعهدت بالاستثمار والتصنيع داخل الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة، التي لم تُعلن بشكل رسمي بعد، في سياق جهود ترامب لإعادة الصناعات الحيوية إلى الأراضي الأمريكية، وقد تزامنت تصريحاته مع إعلان شركة “Apple” عن استثمار إضافي بقيمة 100 مليار دولار في سوقها المحلية.
وقال “ترامب” للصحفيين من المكتب البيضاوي، اليوم الخميس: “بالنسبة للشركات مثل أبل، التي التزمت بالبناء في الولايات المتحدة، لن تكون هناك أي رسوم”، محذرًا في الوقت ذاته من أن أي تراجع عن تعهدات بناء المصانع سيؤدي إلى فرض الرسوم بأثر رجعي.
أثارت تصريحات “ترامب” على الفور عاصفة من ردود الفعل الدولية، حيث سارعت الدول المصنعة الرئيسية لتوضيح مواقفها، ففي كوريا الجنوبية، أكد مبعوثها التجاري أن شركتي “سامسونغ” و”إس كيه هاينكس” العملاقتين لن تخضعا للتعرفة الجديدة بفضل اتفاقية تجارية مواتية مع واشنطن.
وعلى النقيض تمامًا، وصف رئيس صناعة أشباه الموصلات في الفلبين، دان لاتشيكا، الخطة بأنها ستكون “مدمرة” لبلاده، بينما حذر وزير التجارة الماليزي من أن بلاده، التي تعد لاعبًا رئيسيًا في تغليف واختبار الرقائق الإلكترونية، تخاطر بفقدان سوقها الأمريكية.
وفي تايوان، أشار وزير مجلس التنمية الوطنية أن الشركات الكبرى مثل “TSMC” كانت استباقية في بناء مصانع أمريكية، مما سيحميها وعملاءها الرئيسيين مثل “إنفيديا” من تأثير التعرفة على الرقائق الإلكترونية المصنعة محليًا.
ويرى محللون أن هذه السياسة تصب في صالح الشركات الكبرى القادرة على تحمل تكاليف الاستثمار الباهظة في أمريكا، فيما وصفه براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة “آنكس لإدارة الثروات”، بأنه “بقاء للأضخم”.
ويأتي هذا التوجه ليعزز قانون “CHIPS” الذي أقرته إدارة بايدن عام 2022 ورصد 52.7 مليار دولار كإعانات لتشجيع تصنيع الرقائق الإلكترونية على الأراضي الأمريكية.
ويبدو أن الهدف النهائي لهذه السياسة هو تسريع وتيرة تركيز صناعة الرقائق الإلكترونية الحيوية داخل حدود الولايات المتحدة، حتى لو لم يتم تطبيق التعرفة بنسبتها الكاملة، في حين يظل تأثيرها النهائي غير واضح بانتظار إعلان رسمي يحدد تفاصيلها الدقيقة.
