تشهد الكثير من دول العالم تحولات ديموغرافية حادة نتيجة ارتفاع شيخوخة السكان، مدفوعة بزيادة متوسط العمر وانخفاض معدلات الخصوبة والمواليد، ما يؤدي إلى زيادة نسبة كبار السن مقابل عدد السكان الشباب.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تتحول معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مجتمعات "عجوزة"، بحيث يشكل كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق نحو 21% أو أكثر من إجمالي السكان، مع استثناء خمس دول فقط من هذا الاتجاه. وتفرض تلك الظاهرة ضغوطًا كبيرة على صناديق التقاعد، والخدمات الصحية، وسوق العمل، وتطرح تحديات استراتيجية للاقتصادات الوطنية. وللتكيف مع هذه التغيرات، أوصت الدراسات الحديثة بمجموعة من الإجراءات التي تعمل على مواجهة شيخوخة السكان.
أبرز الحلول المقترحة لمواجهة الشيخوخة السكانية
رفع سن التقاعد
من أبرز الإجراءات المطروحة للتعامل مع الشيخوخة السكانية هو رفع سن التقاعد بشكل تدريجي. وتشير دراسة لشركة Boston Consulting Group إلى أن زيادة عمر التقاعد يساهم في تخفيف الضغط على صناديق المعاشات ويؤمن استمرار مساهمة الأفراد في النشاط الاقتصادي لفترة أطول، ما يحافظ على إنتاجية المجتمع ويحد من الاعتماد على الموارد الحكومية.
وتوضح الدراسة أن الدول التي تعتمد سياسات مرنة في رفع سن التقاعد، مع مراعاة الفوارق الصحية والمهنية بين الأفراد، تمكنت من الحفاظ على استقرار التمويل العام وتقليل العجز في برامج الرعاية الاجتماعية. كما يشير التقرير إلى أن التقاعد التدريجي يوفر للمسنين فرصة للحفاظ على جودة حياتهم من دون التأثير السلبي على إنتاجيتهم.
تشجيع الشيخوخة النشطة
تُعتبر السياسات التي تعزز الشيخوخة الصحية والنشطة من العوامل المهمة لمواجهة الشيخوخة السكانية، ويمكن أن تكون فعالة من حيث التكلفة وتقلل الحاجة إلى الرعاية الطويلة الأمد، مع تعزيز قدرة كبار السن على البقاء نشطين اقتصاديًا واجتماعيًا.
وتشمل هذه السياسات:
- الترويج لنمط حياة صحي عبر جميع مراحل الحياة، بما في ذلك النشاط البدني، التغذية الصحية، والإقلاع عن التدخين، وتجنب الإفراط في استهلاك الكحول.
- التدخل المبكر للحد من تطور الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، من خلال إدارة مخاطرها الصحية بطريقة فعالة .
- استخدام برامج الإدارة الذاتية للمرضى لمساعدتهم على مراقبة أعراضهم والتحكم في جرعات الدواء، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الرعاية الصحية المكثفة
زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
تلعب مشاركة المرأة في القوى العاملة دورًا رئيسيًا في مواجهة نقص اليد العاملة الناجم عن الشيخوخة. ووفقًا لتقرير صادر عن المكتبة الوطنية الأمريكية للطب (NCBI)، فإن تعزيز مشاركة النساء يتطلب سياسات مثل دعم الحضانة، والدوام المرن، وإتاحة فرص العمل عن بعد، ما يسهم في رفع معدل النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة الأسر في الناتج المحلي.
و أكدت تجارب دولية عديدة أن دمج النساء في سوق العمل يخفف من آثار الانكماش السكاني، ويحقق "مكاسب ديموغرافية" مشابهة لتلك التي يمكن أن تحققها الدول النامية إذا استثمرت قوتها الشبابية المتعلمة بكفاءة، وتشمل هذه المكاسب زيادة الإنتاجية، وتحسين الاستقرار الاجتماعي، وتقليل الضغوط على برامج الرعاية.
تسهيلات للشباب
تشير الدراسات إلى أن دعم أسر الشباب يساهم في رفع معدلات الإنجاب وتقليل آثار الانكماش السكاني. ويشمل ذلك تقديم إعانات سكنية، ودعم التعليم، وتسهيلات مالية للأزواج حديثي الزواج. كما أن توفير بيئة عمل مرنة للأبوين، ورعاية مناسبة للأطفال، يساهم في الحفاظ على معدل النشاط الاقتصادي للأسر الشابة. وتعزز هذه السياسات من "المكاسب الديموغرافية" للدول التي تواجه انخفاض معدل الولادة، إذ تتيح دمج الشباب في سوق العمل بشكل مستدام، ما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويحد من انخفاض القوى العاملة .
التقنيات الحديثة لتعويض نقص اليد العاملة
تلعب التقنية دورًا محوريًا في مواجهة آثار الشيخوخة على سوق العمل. وتساعد أتمتة العمليات، واستخدام الذكاء الاصطناعي، في تقليل الاعتماد على اليد العاملة البشرية في المهام المتكررة والمعقدة، ما يحافظ على كفاءة الإنتاج ويزيد من القدرة التنافسية. ومن ناحية أخرى، تعتمد شركات صناعية متعددة، مثل Siemens وTesla، على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لإتمام مهام تحتاج عادة إلى خبرة كبيرة، مثل صيانة المعدات الثقيلة وإدارة خطوط الإنتاج. وهذا التحول يقلل من تأثير نقص العمالة الماهرة ويحافظ على استقرار العمليات.
تعزيز التدريب والمهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي
لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على التعويض عن نقص العمالة، بل يمتد إلى تحسين التدريب وتنمية المهارات. إذ تمكن تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي الشركات من تدريب الموظفين الجدد بكفاءة عالية وفي وقت أقل، مما يقلل من الفجوة المهارية ويضمن انتقال المعرفة المؤسسية بشكل سلس. وتجعل هذه الأدوات التقنية القوى العاملة أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وهو أمر بالغ الأهمية لمواجهة الانكماش السكاني وشيخوخة القوى العاملة في المستقبل .
"المكاسب الديموغرافية" في الدول النامية
تمتلك الدول النامية ذات الكثافة السكانية العالية فرصة لتحقيق "مكاسب ديموغرافية" من خلال الاستثمار الفعال في الشباب المتعلم. وتشير الدراسات إلى أن دمج الشباب في سوق العمل، وتحسين التعليم والتدريب، يزيد من الناتج الاقتصادي ويخلق استقرارًا اجتماعيًا، ويعطي هذه الدول القدرة على مواجهة الأزمات الديموغرافية المستقبلية. كما أن الاستثمار في القوى الشبابية المؤهلة يتيح لهذه الدول الاستفادة من النمو الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية، وتحقيق توازن أفضل بين الفئات العمرية في المجتمع.
