بحلول يوم 25 من يوليو كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي للوقاية من الغرق، وهو مناسبة لا تهدف فقط لرفع الوعي، بل لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة في حماية الأرواح. وفي هذا السياق، تبرز المملكة العربية السعودية كنموذج عالمي رائد، حيث تجسد التزامها الراسخ بتفعيل سياسات وقائية متكاملة، مما وضعها في المرتبة الأولى عالميًا في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. إن هذا التفوق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة عمل دؤوب يعكس تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الوطنية لمواجهة خطر الغرق.
يكمن سر النجاح السعودي في بناء منظومة وقائية شاملة، بدأت تتشكل ملامحها بوضوح مع تبني “السياسة الوطنية للوقاية من الغرق” في عام 2021. هذه السياسة لم تكن مجرد حبر على ورق، بل تحولت إلى خارطة طريق عملية تشرف عليها لجنة دائمة تضم 12 جهة حكومية، بقيادة هيئة الصحة العامة “وقاية”. ومن خلال هذه اللجنة، تم إطلاق وتنفيذ 12 مبادرة وطنية طموحة، ركزت على تعزيز ثقافة السلامة المائية في المجتمع ودعم تنفيذ السياسات على أرض الواقع.
وقد أكد وزير الصحة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أن هذا الإنجاز يعكس أثر العمل المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية، مشيرًا إلى أن الوقاية من الغرق أصبحت ركيزة استراتيجية في المنظومة الصحية. إن هذه الجهود الموحدة هي التي ضمنت رفع جاهزية الجهات والأفراد للاستجابة الفاعلة لأي طارئ، وتكثيف السياسات الوقائية لحماية كل فرد في المجتمع من مآسي الغرق.
يتوقف مقياس نجاح أي استراتيجية هو الأرقام التي تحققها. وفي هذا المجال، تتحدث الإحصاءات الرسمية عن نفسها، حيث أسهمت الجهود الوطنية في تحقيق انخفاض لافت في معدل وفيات الغرق بنسبة تتجاوز 17%. هذا الرقم لا يمثل فقط أرواحًا تم إنقاذها، بل يعكس أيضًا نجاحًا اقتصاديًا كبيرًا. فقد تمكنت المملكة من تفادي عبء اقتصادي كان من الممكن أن يتجاوز 800 مليون ريال سعودي، وذلك من خلال تقليل الإصابات المرتبطة بحوادث الغرق وتخفيف الضغط الذي كانت تشكله على النظام الصحي.
ولا يمكن فصل هذا النجاح عن الإطار الأوسع لرؤية المملكة 2030، التي تضع صحة الإنسان وجودة حياته في مقدمة أولوياتها. وأوضح معالي وزير الصحة أن التزام المملكة العميق بحماية الأرواح ينسجم تمامًا مع مستهدفات برنامج “تحول القطاع الصحي”، الذي يسعى إلى تعزيز الوقاية ورفع متوسط العمر المتوقع للمواطن. إن اعتبار الوقاية من الغرق جزءًا لا يتجزأ من الصحة العامة يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو مجتمع أكثر صحة وأمانًا.
وفيما تحتفي المملكة بهذه الإنجازات في اليوم العالمي للوقاية من الغرق، فإنها تجدد الدعوة للتأكيد على المسؤولية المشتركة التي تبدأ بالوعي الفردي والمجتمعي، وتمر عبر السياسات الموحدة، وتنتهي بالهدف الأسمى وهو إنقاذ الأرواح.
كشفت أحدث الإحصاءات العالمية عن حجم مأساة الغرق، التي تودي بحياة ما يقرب من 300 ألف شخص سنويًا. وتُظهر البيانات أن هذه الأزمة تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأصغر سنًا، حيث يمثل الأطفال دون سن الخامسة ربع إجمالي الضحايا.
وتصنف الأرقام الغرق باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال، إذ يحتل المرتبة الرابعة للأطفال بين عمر عام و4 أعوام، والمرتبة الثالثة للفئة العمرية بين 5 و14 عامًا. وتتركز هذه المأساة بشكل كبير في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي تشهد 92% من إجمالي حالات الوفاة. وفي مواجهة هذه الأزمة، وضعت قرارات أممية ودولية خارطة طريق عالمية تهدف إلى تعزيز جهود الوقاية من الغرق وحماية الأرواح.
