في تحرك دبلوماسي رفيع المستوى، أصدر وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة إلى أمناء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه “بأشد العبارات” التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ “إسرائيل الكبرى”، وموافقة حكومته على خطط استيطانية جديدة. واعتبر البيان هذه التحركات “تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي”.
أكد البيان الصادر مساء الجمعة، أن تصريحات نتنياهو تمثل “استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي”، وتُظهر أن سلطات الاحتلال لا تعترف بالارتباط التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بأرضه. كما أدان الوزراء بأشد العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة للاستيطان في منطقة “E1″، معتبرين إياها “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة”.
وجدد البيان التأكيد على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. وحذر الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار نهجها الاستيطاني التوسعي ومحاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
جدد البيان المشترك التأكيد على رفض وإدانة “جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي” في قطاع غزة. وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة “التجويع الممنهج” التي تستخدمها إسرائيل كسلاح. كما شدد الوزراء على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح جميع المعابر، محملين إسرائيل كامل المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية والإغاثية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وأعاد البيان التأكيد على “الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال”.
وأكد البيان على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة أن تتولى دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبسياسة “نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد”.
وفي ختام بيانهم، دعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه.
المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اقرأ أيضًا:
“إسرائيل الكبرى”.. أيديولوجية نتنياهو التي تشعل الصراع من غزة إلى دمشق
الأمير تركي الفيصل عن “نتنياهو”: لا تطبيع مع مجرم
الاحتلال يكثف قصف غزة و”نتنياهو” يتوعد بتوسيع الهجوم
