نتناول في هذا المقال هبوط العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي. ومن الطبيعي أن يطمئن الناس إلى استقرار عملاتهم المحلية، لكن الحقيقة أن هذا الاستقرار لا يُمكن ضمانه دائمًا. في عام 2025، تهاوت بعض العملات بشكل حاد أمام الدولار الأميركي، مما دفع ملايين الناس إلى البحث عن بدائل لحماية مدخراتهم.
تصدر البوليفار الفنزويلي قائمة أسوأ العملات أداءً هذا العام، حيث تراجع بنسبة 51٪ مقابل الدولار حتى 27 يونيو.
ففي بداية العام، كان الدولار يُعادل 52 بوليفارًا، أما الآن فأنت بحاجة إلى 106 بوليفارات لشراء دولار واحد.
هذا الانهيار لم يكن مفاجئًا، إذ تواجه فنزويلا تضخمًا مزمنًا، ونقصًا في الاحتياطي النقدي، إلى جانب تراجع عائدات النفط نتيجة العقوبات.
كما ساهم إنهاء سياسة الربط الثابت بسعر الصرف في تسريع التدهور.
تراجع الجنيه الجنوب سوداني بنسبة 15٪، ليحل ثانيًا بعد البوليفار.
يعود ذلك إلى توقف صادرات النفط بسبب الحرب في السودان المجاور، والذي تعتمد عليه جنوب السودان لنقل نفطها. ونتيجة لذلك، تخسر البلاد حوالي 7 ملايين دولار من الإيرادات يوميًا، وسط تفاقم التضخم وغياب الاستقرار السياسي. وتُعد هذه الأزمة من الأسباب الرئيسية لتوقع صندوق النقد الدولي بأن تكون جنوب السودان الأسوأ أداءً اقتصاديًا في 2025.
لم تكن فنزويلا وجنوب السودان وحدهما في هذه الأزمة. فقد شهدت عملات عديدة انخفاضات مؤلمة، من بينها:
تعكس هذه التراجعات ضعفًا اقتصاديًا داخليًا، وارتباطًا كبيرًا بعوامل خارجية كالنقد الأجنبي والصادرات الأساسية.
في ظل كل هذا التذبذب، أصبح من الصعب على الأفراد الوصول إلى الدولار الورقي أو أي عملة مستقرة.
وهنا تبرز أهمية العملات الرقمية المستقرة، التي تُربط عادة بالدولار، وتُتيح للناس حفظ أموالهم بأمان من خلال هواتفهم فقط. هذا الخيار أصبح ضرورة في دول تواجه أزمات مالية، حيث تندر العملات الأجنبية، وتنخفض القوة الشرائية بشكل حاد.
ما شهدته الأسواق المالية في 2025 يُظهر أن قيمة العملة ليست أمرًا يمكن التساهل فيه.
التضخم، الاعتماد على صادرات محددة، وعدم الاستقرار السياسي، كلها عوامل تؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة المحلية. لذلك، يُصبح اللجوء إلى الحلول الرقمية، مثل العملات المستقرة، أداة فعالة لتأمين مستقبل مالي أكثر استقرارًا للأفراد حول العالم.
