بعد انتهاء أولى جلسات مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للرد على اتهام جنوب إفريقيا لها بتعمد ارتكاب جرائب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني خاصة سكان قطاع غزة، يسعى الاحتلال لنفي التهمة عن نفسه زاعمًا أنه يريد فقط القضاء على حركة حماس.
لكن تبقى الأسلة الأهم التي تشغل بال الرأي العام العالمي، ما اختصاصات محكمة العدل الدولية؟ وماذا لو أدانت المحكمة إسرائيل؟، نستعرض خلال هذا التقرير الإجابة على لسان المتخصصين.
ما هي محكمة العدل الدولية؟
هي الجهاز القضائي للأمم المتحدة، وقد تم تأسيسها في يونيو 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بين الدول، وبخلاف المحكمة الجنائية الدولية، تعالج محكمة العدل الدولية قضايا تتعلق بمسؤولية الدولة، وليس المسؤولية الجنائية الفردية.
ويعني ذلك أن إسرائيل تواجه التهمة كدولة وليس كأفراد منتمين لها، وبالتالي يقع على عاتقها مثل جميع الدول الأخرى، واجب منع الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي صدقت عليها أو انضمت إليها 153 دولة.
هل تندرج أعمال إسرائيل في غزة تحت التعريف القانوني للإبادة الجماعية؟
أكد الدكتور مارينييلو أستاذ القانون في جامعة ليفربول جون مورس، وعضو في الفريق القانوني لضحايا غزة في المحكمة الجنائية الدولية، أنه في العادة أصعب شيء في إثباته هو نية الإبادة الجماعية.، لكن في هذه القضية، هناك العشرات من تصريحات الإبادة الجماعية التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، والتي تم تضمينها في الملف الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى المحكمة.
وأضاف أنه بجانب التصريحات يوجد ممارسات واضحة للقتل الجماعي وتقييد شروط الحياة الأساسية، مثل المجاعة وتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة والتهجير القسري وما إلى ذلك.
ماذا لو تمت إدانة إسرائيل؟
يقول محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق المصرية والصحفي المختص في الشؤون القانونية والقضائية، إن الإجراءات ليست سهلة والمعركة القانونية قد تستغرق وقتا طويلًا، موضحًا أن محكمة العدل الدولية ليست المعنية بمحاكمة مجرمي الحرب، بل هو اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وحول دور محكمة العدل الدولية أشار مدير تحرير جريدة الشروق المصرية إلى أنها تختص بنظر “ادعاءات” الإبادة الجماعية وتحديد ما إذا كانت الجرائم المنسوبة لدولة أو جماعة أو أشخاص تعتبر إبادة جماعية أم لا، كما تتولى فض النزاع السياسي والقانوني حول توصيف تلك الأفعال، وتحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
كما تختص محكمة العدل الدولية أيضا بالنظر في طلبات إصدار تدابير تحفظية أو قرارات مؤقتة بوقف الأعمال العدائية محل الاتهام، ولكن لا يوجد ما يضمن نفاذ قراراتها للأسف إلا إذا تبناها مجلس الأمن، حيث أن اختصاصها القضائي الملزم معلق في معظم الحالات على صدور قرارات من مجلس الأمن، مما يسمح للدول الأعضاء الدائمين بعرقلة نفاذ الأحكام.
وأعطى بصل المختص في الشؤون القانونية والقضائية، مثالًا قريبًا بإصدار العدل الدولية في 2022 قرارًا قضائيًا بوقف جميع الهجمات الروسية في أوكرانيا “فورًا” لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.
وأوضح بصل أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية خطوة مهمة نعم، ولكنها أولية جدا ستليها العديد من الإجراءات الضرورية لمجرد إثبات أن ما يحدث في غزة يعتبر إبادة جماعية، والضغط لتحويل المتورطين إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً:
في 9 بؤر للكارثة الطبيعية.. مستوى قدرة الدول على الصمود أمام الزلازل
بعد 9 سنوات.. خطوة قد تحل لغز الطائرة الماليزية
كم من الوقت يستطيع الدماغ البقاء حيًا دون الأكسجين؟
