#افهمها_صح

أزمة محروقات لبنان | لبنان على حافة الغضب

رفعت الحكومة اللبنانية الثلاثاء الموافق يوم 29 يونيو الماضي أسعار الوقود حسب القرارات المسبقة بخفض الدعم عن المحروقات وذلك لتخفيف النقص والتعامل مع الزيادات التي بلغت نسبتها 35% في أسعار البنزين و38% في أسعار الديزل، مما أدى إلى اندلاع موجات احتجاج وغضب شهدتها عدة مناطق في البلاد اعتراضًا على نقص المحروقات الذي أدى أيضًا إلى انقطاع التيار الكهربي، وتصعيدًا لموجات الاحتجاجات قطع المتظاهرون عدة طرق رئيسية في بيروت وتركوا سياراتهم عائقًا في الشوارع الحيوية في العاصمة.

وكان حاكم مصرف لبنان في وقت سابق من الشهر الجاري قد رفض الاستعانة بالاحتياطات الإلزامية للتراجع عن قرار خفض الدعم على المحروقات، موضحًا أن القرار لم يكن قرار حاكم المصرف بل هو قرار مشترك من الجميع بدءًا من الحكومة مرورًا بمجلس النواب وأن الاستعانة بالاحتياطات الإلزامية من أجل الاستمرار في الدعم وتمويل استيراد المحروقات يجب أن يتم بتشريع، وأن مسؤولية المصرف هو تأمين المال.

كان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد دعا إلى اجتماع طارئ يوم الجمعة لمناقشة أزمة الوقود المتفاقمة لكن رئيس الوزراء رفضه لأن الشلل السياسي أعاق الجهود المبذولة نحو إيجاد حل..

أدى تضاؤل إمدادات الوقود إلى إغراق لبنان في انقطاع التيار الكهربائي الممتد وطوابير طويلة للحصول على البنزين والخبز، مع إجبار العديد من المخابز والمستشفيات على الإغلاق، مما أغضب المتظاهرون من تقاعس الحكومة عن العمل، وقاموا بإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد

زاد تفاقم الأزمة بالطبع إعلان مصرف لبنان عن إنهاء فعلي لدعم الوقود الذي استنزف الاحتياطيات في وقت يمر فيه لبنان بحالة انهيار مالي

وزاد تفاقم الأزمة بالطبع إعلان مصرف لبنان عن إنهاء فعلي لدعم الوقود الذي استنزف الاحتياطيات في وقت يمر فيه لبنان بحالة انهيار مالي.
وتعارض الحكومة الخطوة التي ستدفع الأسعار للارتفاع الحاد وتنتقد البنك المركزي لعدم التراجع عن الخطوة، بينما يقول المستوردون إنهم لن يمددوا الإمدادات حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

واتهمت الحكومة سلامة بالعمل بمفرده وقالت إن الأسعار لا ينبغي أن تتغير ، بحجة أن ضرر إنهاء الدعم أكبر من فوائد الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي من العملة الصعبة الذي يحاول البنك المركزي حمايته.

وفي تصريحات نشرتها إذاعة لبنان الحر قال سلامة إنه أبلغ المسؤولين أن البرلمان بحاجة إلى تمرير قانون يسمح بالغطس في تلك الاحتياطيات.
ورفض دياب عقد اجتماع وزاري منذ استقالته وإدارته قبل عام في أعقاب انفجار ميناء بيروت. تعرقل تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلاف بين السياسيين الطائفيين على الأسهم في الإدارة الجديدة.
وقال عون في بيان إن سلامة رفض التراجع عن قراره وألقى عليه باللوم في تفاقم الأزمة.

  • Share

Resource name: الشرق


Leave a comment

Your email address will not be published.

*

Similar articles