أقر مجلس الوزراء تعديلًا جديدًا يتعلق بآلية احتساب إجازات العيدين، بهدف توحيدها بين موظفي الخدمة المدنية وفئات محددة من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
نشرت جريدة أم القرى، يوم الجمعة، نص القرار، الذي يحمل رقم 13 وتاريخ السادس من محرم للعام 1447 هجريًا، ليعدل قرارًا سابقًا للمجلس، مستجيباً لدراسة قُدمت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول مناسبة تحديد حد أدنى وأقصى لأيام عطل العيدين، وبناءً على توصيات من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء.
وبموجب التعديل الجديد، سيتم تطبيق حدود أيام عطل العيدين، التي تتراوح بين أربعة وخمسة أيام عمل كحد أدنى وأقصى، على فئات من كبار المتعاقدين في الأجهزة الحكومية.
وتشمل هذه الفئات المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، بالإضافة إلى المتعاقد معهم ضمن برنامج الكفاءات والمتعاقدين.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة في المزايا الوظيفية بين جميع العاملين في القطاع العام.
ويعد أبرز ما حمله القرار الجديد، منح المسؤول الأول في الجهة الحكومية صلاحية تحويل هؤلاء الموظفين إلى نمط “العمل عن بعد” خلال أيام الإجازة التي تتجاوز الخمسة أيام عمل، والتي يتمتع بها زملاؤهم الخاضعون لنظام الخدمة المدنية.
وتضمن هذه الآلية استمرارية بعض الأعمال الضرورية مع توفير مرونة عالية في إدارة إجازات العيدين الطويلة.
ويمثل هذا التنظيم خطوة مهمة نحو سد الفجوة بين أنظمة العمل المختلفة داخل الجهاز الحكومي، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن توحيد السياسات المتعلقة بالمزايا الوظيفية مثل إجازات العيدين.
ولم يغلق القرار الباب عند هذه الفئات، بل فتح المجال لتوسيع نطاق تطبيقه مستقبلًا، حيث نص التعديل على إضافة بند جديد يمنح وزيري المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد فئات أخرى من المتعاقدين لتطبق عليها نفس الأحكام، مما يؤكد أن تطوير لوائح إجازات العيدين عملية مستمرة وقابلة للتكيف مع متطلبات العمل الحكومي المستقبلية، وبما يخدم أهداف تحديث القطاع العام ضمن رؤية المملكة 2030.
