بدأت الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، تنفيذ عملية تسريح واسعة النطاق شملت أكثر من 1350 موظفًا في الولايات المتحدة، في خطوة تمثل جزءًا من خطة إصلاح تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي للبلاد.
تأتي هذه الخطوة، التي وصفها منتقدون بأنها ستقوض المصالح الأمريكية عالميًا، في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات دولية معقدة، أبرزها الحرب في أوكرانيا، والصراع في غزة، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وفقًا لإشعار داخلي، تهدف الإدارة من خلال هذه العمليات إلى “تبسيط العمليات والتركيز على الأولويات الدبلوماسية”، مشيرة أن عمليات الفصل استهدفت وظائف غير أساسية ومكاتب ذات مهام متداخلة.
وتؤثر الإقالات على 1,107 من موظفي الخدمة المدنية و246 من ضباط السلك الدبلوماسي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي التخفيض في القوى العاملة إلى ما يقرب من 3000 موظف، بما في ذلك المغادرون طوعيًا.
أثارت هذه الإجراءات انتقادات حادة من قبل دبلوماسيين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية بارزة.
وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين إن “الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو يجعلان أمريكا أقل أمانًا”، معتبرًا القرار “سخيفًا” في وقت تعزز فيه الصين وروسيا من نفوذهما الدبلوماسي والعسكري حول العالم، ويرى المنتقدون أن إضعاف كادر الخارجية الأمريكية يخاطر بقدرة واشنطن على مواجهة خصومها بفعالية.
وكان الرئيس ترامب قد كلف وزير الخارجية ماركو روبيو في فبراير الماضي بتجديد عمل الخارجية الأمريكية لضمان توافقها مع أجندة “أمريكا أولاً”، متعهدًا بـ “تنظيف الدولة العميقة” من البيروقراطيين الذين يعتبرهم غير موالين.
وشهد مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن مشاهد مؤثرة، حيث اصطف الموظفون لتوديع زملائهم المسرحين بالتصفيق، بينما كان آخرون يغادرون المبنى حاملين ممتلكاتهم في صناديق من الكرتون، في مشهد عكس حجم التغيير الذي يشهده أقدم جهاز دبلوماسي في الولايات المتحدة.
وأقيمت مكاتب داخل المبنى للموظفين الذين يتم تسريحهم لتسليم شاراتهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وغيرها من الممتلكات التي تملكها الوكالة.
