أحداث متلاحقة شهدتها تونس بعدما اتخذ الرئيس، قيس سعيد، عدة قرارات بعد اندلاع مظاهرات في عدة مدن بسبب تدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقرر “سعيد” تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه، فضلًا عن وزراء الدفاع والعدل.
استند الرئيس التونسي في قراراته على المادة 80 من الدستور التونسي التي تمنح رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير وقرارات استثنائية.
وقال سعيد في خطاب موجه إلى الشعب التونسي، إنه اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، من تهاوي المرافق العمومية وعمليات الحرق والنهب، فضلًا عمن يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء من أجل إشعال الاقتتال الداخلي.
[two-column]
أضاف سعيد أن “المسؤولية التي يتحملها تقتضي عملًا بأحكام الدستور من أجل إنقاذ تونس والمجتمع التونسي”.
[/two-column]
وتابع: “بعد أن تم التشاور عملًا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورًا”، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.
تنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن “لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
كما تنص على أنه “يحب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.
“وبعد مضي 30 يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية من أجل أقصاه 15 يوما”.
وتؤكد المادة أنه: “ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب”.
وأبرز الرئيس التونسي التزامه بالمادة الدستورية، خصوصًا في التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، رغم العلاقة المتوترة معهما منذ أشهر.
وتعود الأزمة إلى يناير الماضي، عندما أجرى، هشام المشيشي، رئيس الوزراء المعفي، تعديلًا وزارًيا دون التداول مع رئيس الدولة، وحينها قال سعيد إن التعديل لم يحترم الدستور الذي يقضي بالتشاور قبل التعديل.
