شهد عام 2020 انتشار جائحة كورونا التي هزّت الاقتصادات العالمية وألقت بظلالها على كافة جوانب الحياة، تزامنًا مع دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ، وكان من الممكن أن تدفع هذه الظروف الاستثنائية الدول إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وتوجيه الموارد نحو قطاعي الصحة العامة والتعافي الاقتصادي لكن ما حدث كان عكس ذلك.
كشفت التقارير الدولية أن الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية وهم؛ الولايات المتحدة، الصين، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إسرائيل، باكستان، و كوريا الشمالية، واصلت إنفاقها الضخم على ترساناتها في عام جائحة كورونا، بل وزادت من هذا الإنفاق ليبلغ إجمالي حجم الإنفاق على الأسلحة النووية 72.2 مليار دولار في عام 2020.
ووفقًا لتقرير الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية لعام 2020 تزامنًا مع جائحة كورونا، بلغ حجم الإنفاق على الأسلحة النووية في هذا العام إلى 137,666 دولاراً كل دقيقة، ويمثل زيادة قدرها 1.4 مليار دولار عن عام 2019.
تصدّرت الولايات المتحدة قائمة الإنفاق على الأسلحة النووية في عام 2020، حيث أنفقت 37.4 مليار دولار بمعدل 70,881 دولارًا في الدقيقة، أي ثلاثة أضعاف إنفاق الصين التي جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 10.1 مليار دولار بمعدل 19,149 دولارًا في الدقيقة، واحتلت روسيا المركز الثالث بإنفاق 8 مليارات دولار بمعدل 15,222 في الدقيقة، وجائت المملكة المتحدة في المركز الرابع بإنفاق 6.2 مليار دولار بمعدل 11,769 دولارًا في الدقيقة، يليها فرنسا بمقدار 5.7 مليار دولار بمعدل 10,786 في الدقيقة.
وفي المركز السادس بالقائمة جائت الهند بإنفاق بلغ 2.4 مليار دولار أي بمعدل 4,567 دولار في الدقيقة، يليها إسرائيل بمعدل إنفاق بلغ 1.1 مليار دولار ويعادل 2,059 في الدقيقة، كما جائت باكستان في المركز الثامن بمعدل إنفاق 1 مليار دولار وهو ما يعادل 1,968 في الدقيقة، ثم كوريا الشمالية بإنفاق 667 مليون دولار بمعدل 1,265 دولار في الدقيقة.
كشف التقرير أن اثنتي عشرة شركة حصلت على 27.7 مليار دولار كعقود جديدة أو مُعدَّلة للعمل على الأسلحة النووية، وبعد حصولها على هذه الأموال قامت بإنفاق 117 مليون دولار في جهود ضغط سياسي لحث صُناع القرار على زيادة الإنفاق الدفاعي. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أنفقت هذه الشركات أكثر من 10 ملايين دولار لتمويل مراكز الأبحاث الكبرى التي تختصّ بالأسلحة النووية وتقدم حلولًا سياسية بشأنها.
وأثرت الأموال التي أُنفقت على الأسلحة النووية بشكل مباشر على الموارد المتاحة للتعامل مع جائحة كورونا، حيث يُظهر بحث أجرته الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، أن فرنسا التي أنفقت حوالي 4.5 مليار يورو سنويًا على برنامجها للأسلحة النووية، يُمكنها إعادة توجيه هذه الأموال لتغطية تكاليف 100 ألف سرير في المستشفيات لوحدات العناية المركزة، و10 آلاف جهاز تنفس صناعي، ورواتب 20 ألف ممرضة و10 آلاف طبيب في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.
وتكمن المشكلة الكبرى في أن الأسلحة النووية ليست مجرد أدوات أمنية، بل هي أسلحة وحشية صُممت خصيصًا لحرق وتدمير المدن و أجساد البشر، مما يجعلها أخطر الأسلحة على وجه الأرض، حيث يستطيع سلاح نووي واحد تدمير مدينة بأكملها وقتل ملايين الأشخاص فضلا عن آثاره الوخيمة الطويلة الأجل.
ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة فإن نزع السلاح هو أفضل وقاية من هذه الأخطار، وإن يكن بلوغ هذه الغاية يمثل تحديا صعبا إلى أبعد الحدود، حيث تسعى المنظمة إلى القضاء على هذه الأسلحة منذ إنشائها، وتم إبرام عدة معاهدات دولية لمنع انتشار وتجربة الأسلحة النووية، بهدف تحقيق تقدم في نزع السلاح النووي، وتشمل هذه المعاهدات؛ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، بالإضافة إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وُقّعت عام 1996 ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| “ستراتوس”.. أبرز المعلومات عن متحور كورونا الجديد
