لم يعد من الخفي أن الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم تشهد تباطؤًا في اقتصادها، وهو أمر ضجت به الأخبار الاقتصادية في وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة.
وهذا التراجع من شأنه أن يعرّض الدولة المسؤولة عن ربع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لخطر عرقلة التعافي الذي تحاول أن تبلغه منذ انتهاء فترة الإغلاق في أعقاب أزمة جائحة كوفيد.
ولتوضيح أبرز المؤشرات الدالة على تباطؤ الاقتصاد الصيني، أعد موقع visualcapitalist تصورًا، اعتمد فيه على بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الصيني، وبنك الشعب الصيني، والإدارة العامة للجمارك.
الناتج المحلي الإجمالي
منذ أن انفتحت الصين على السوق العالمية في عام 1978 خلال عهد دنج شياو بينج، وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لها نحو 9% في المتوسط.
ولكن بحلول العام الحالي، تراجع النمو بشكل كبير حتى بلغ 0.8٪، مدفوعًا بالتدهور في قطاع العقارات الذي يُعد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الصيني وكذلك الإنفاق على التجزئة.
وكان النمو بلغ 2.2% خلال الربع الأول من 2023، وهو رقم جيد إلى حد كبير، ولكنه تحقق بسبب الانفتاح على الطلب الذي تراجع خلال فترة الإغلاقات المترتبة على الوباء.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بمعدل أقل من المعتاد والذي كان سابقًا 7.3%.
الصادرات
في يوليو الماضي، تراجعت الصادرات بنسبة 14.5%، لتسجل انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ شهر فبراير الماضي، كما انخفضت الواردات أيضًا بنسبة 12.4%.
وتراجعت صادرات الصين إلى 3 من أهم أسواقها الإقليمية وهم: آسيان إلى 17.4%، والاتحاد الأوروبي إلى 15.1%، والولايات المتحدة إلى 20.8%.
وفي حين أن صادرات الصين إلى روسيا التي ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 51.8% كانت بمثابة التقدم الوحيد لها، إلا أنها لم تؤدِ إلى تعويض النقص في الصادرات بشكل عام.
مؤشر أسعار المستهلك
شهد هذا المؤشر انكماشًا للمرة الأولى منذ عام 2021، إذ انخفضت الأسعار بنسبة 3% غلى أساس سنوي، وقادت هذا الانخفاض قطاعات مثل الخدمات المنزلية والأدوات والتبغ والأغذية والنقل والاتصالات.
وللشهر العاشر، بلغت الأسعار التي يعتمدها المنتجون للمنتجات الصناعية مستويات سلبية، إذ انخفضت بنسبة .4% على أٍاس سنوي.
البطالة بين الشباب
بشكل عام، فإن معدل البطالة العام في الصين ثابت عند مستويات معينة وهي 5.3% وفق بيانات أغسطس الماضي، ولكن في المناطق الحضرية كانت معدلات البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 24 عامًا أكبر من ذلك بكثير.
وبلغ هذا المعدل 21.3% خلال يوليو الماضي، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، وعلى أثره علق المكتب الوطني للإحصاء الصيني إصداراته المستقبلية.
اليوان مقابل الدولار الأمريكي
مدفوعًا بتلك المؤشرات السلبية، تراجع اليوان الصيني في مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الخارجية إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا، خلال منتصف أغسطس الماضي.
ولتدارك الأزمة، لجأت البنوك الصينية الكبرى التي تمتلكها الدولة لشراء اليوان في الأسواق الخارجية، حتى بلغت الزيادة في الفارق بين سعر الصرف الثابت الذي حدده بنك الشعب الصيني وسعر الصرف في الخارج، إلى أكثر من 1000 نقطة أساس.
القروض الجديدة
نتيجة لتراجع الاقتصاد، لم تشهد القروض إقبالًا كبيرًا من الناس، ما أدى إلى انخفاضها إلى 346 مليار ين في يوليو الماضي، مسجلة انخفاض قدره 3.05 تريليونات ين في الشهر السابق، وهو الأول منذ عام 2009.
ويرى بعض المحللون أن هذا التباطؤ في الاقتصاد الصيني قد يكون فرصة للولايات المتحدة التي تتنافس بالفعل مع الصين وتخوض معها حروبًا شرسة في عدة مجالات مثل التقنية والتجارة.
مجموعة العشرين “G20”.. تأسيسها وأعضاؤها وأهدافها
ما هي “اتفاقية بكين بشأن البيع القضائي للسفن” التي وقّعت المملكة عليها؟
قطاع التقنية المالية في المملكة على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات 2030
