تصدرت “لوكسمبورج” قائمة أغنى دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد بما يقدر بـ 141 ألف دولار بفضل غير المقيمين الذين يتنقلون إلى العمل، بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتقرير الثروة العالمية لعام 2024 الصادر عن UBS. ويقارن التقرير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة بحلول عام 2025، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في عام 2024، ومتوسط ثروة البالغين في عام 2024، ليكشف عن ثلاث قوائم مختلفة.
ووفقًا للتقرير، فإن لوكسمبورج وأيرلندا وسويسرا تنتج أكثر من 100 ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهي مستويات تزيد عن ضعف المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويعكس الناتج المحلي الإجمالي للفرد إجمالي النشاط الاقتصادي المنسوب إلى البلد في عام واحد، مقسومًا على عدد السكان. وتأتي أيرلندا في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأعلى مرتبة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 108.9 ألف دولار، تليها سويسرا بمعدل 104.9 ألف دولار، ثم سنغافورة بمعدل 92.9 ألف دولار، وأيسلندا 90.3 ألف دولار.
وأشار التقرير، إلى أن نجاح هذه الدول في زيادة الناتج الوطني للفرد لا يعكس دائما صحة اقتصادية واسعة، بل إنه مدفوع بمراكز مالية ضخمة وأنظمة ضريبية مميزة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالقطاعات المتخصصة من السياحة إلى الخدمات اللوجستية إلى النفط.
جاءت برمودا في صدارة القائمة وفقًا لمعيار نصيب الفرد من الدخل القومي مقابل الثروة عام 2024 بمعدل 140.3 ألف دولار، يليها في المركز الثاني النرويج بمعدل 98.3 ألف دولار، ثم سويسرا بمعدل 95.9 ألف دولار، ولوكسمبورغ بمعدل 91.5 ألف دولار، ثم الولايات المتحدة 83.7 ألف دولار. ويشير التقرير إلى أن التحول إلى الدخل القومي الإجمالي للفرد يسلط الضوء نحو مصدري الطاقة ومراكز الاستثمار العالمية.
وأوضح التقرير، أن متوسط الثروة هو المستوى الذي يكون فيه نصف السكان أفضل حالًا والنصف الآخر أسوأ حالًا، حيث إنه من الممكن ألا يمتلك أحد في بلد ما فعليًا رقم متوسط الثروة المذكور. ومن ناحية أخرى، تراجعت قطر إلى المرتبة 22 في الثروة على الرغم من احتلالها المرتبة العاشرة في الناتج المحلي الإجمالي.
احتلت لوكسمبورغ مقدمة قائمة أغنى الدول من حيث متوسط ثروة البالغين لعام 2024، والذي يعكس متوسط صافي ثروة البالغين في البلاد، حيث بلغت 395,340 دولار، يليها أستراليا 268,424 دولار، ثم بلجيكا 253,539 دولار، وهونغ كونغ 222,015 دولار، والدنمارك 216,098 دولار.
وأشار التقرير إلى أن أوروبا تشكل 15 من أغنى 25 دولة من حيث متوسط الثروة، مما يسلط الضوء على الميزة طويلة الأمد المتمثلة في أسواق رأس المال الناضجة، والرعاية الصحية الشاملة، والتحويلات الاجتماعية التي تعمل على بناء صافي الثروة بشكل مطرد. وفي المرتبة الثانية تأتي أمريكا الشمالية من حيث الأهمية (كندا والولايات المتحدة)، بينما تحتل آسيا المركز الثالث من خلال مراكز التجارة (هونغ كونغ وسنغافورة) والمصنعين المتقدمين (اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان).
ولفت التقرير، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد هو ما ينتجه الاقتصاد سنويا لكل فرد، لكن كون الاقتصاد يُنتجه لا يعني أنه يعود بالنفع على سكانه، مما يعني أنه يعكس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل الذي حققه سكانه في تلك السنة، بغض النظر عن إنتاج الدولة، ويشمل ذلك التحويلات المالية من الخارج، بالإضافة إلى متوسط الثروة لكل شخص بالغ، والذي يعكس مخزون الرخاء الذي حققه الأشخاص بمرور الوقت.
