يستمر الدين كقضية مُلحة بالنسبة للكثير من البلدان خلال عام 2025، حيث ترتفع نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يخلق العديد من التحديات المالية مدفوعة بتداعيات الوباء وعدم الاستقرار الجيوسياسي والتباطؤ الاقتصادي.
ولتوضيح أعلى الدول من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أورد موقع Visual Capitalist مجموعة من المعلومات، والتي يتم استخدامها كمقياس لتقييم حجم الدين الحكومي مقارنة بنتائجها الاقتصادية، معتمدًا على بيانات من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2025.
أعلى الدول في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي
تعاني الاقتصادات المتقدمة عمومًا من أعباء ديون أعلى من غيرها، حيث يبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 110%، مقارنة بنحو 74% في الاقتصادات الناشئة والنامية. وتتصدر السودان القائمة إذ بلغت نسبة الدين العام فيها ما قدره 252% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة للصراع المطول والتحديات الاقتصادية الجسيمة.
وبتصدر السودان تراجعت اليابان إلى المركز الثاني بعد أن كانت أعلى دولة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو نفس العام الذي بدأت فيه الحرب الأهلية في السودان. وتُعد اليابان صاحبة أكبر دين عام في مجموعة الدول المتقدمة، والذي يبلغ 235% من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم العجز المالي المستمر وشيخوخة السكان في ارتفاع ديون اليابان.
في المركز الثالث تأتي سنغافورة، والتي يبلغ دينها الحكومي ما نسبته 175% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم البحرين في المركز الرابع بنسبة 141%، وإيطاليا في المركز الخامس بنسبة 137%. وتتمتع الولايات المتحدة أيضًا بنسبة عالية من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 123%، وهو ما يعكس سنوات من الإنفاق بالعجز وسياسات التحفيز واسعة النطاق استجابة للأزمات الاقتصادية الأخيرة مثل الوباء.
وبين مجموعة السبع، تتصدر ألمانيا قائمة الأعلى في قيمة الديون الحكومية بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ينخفض هذا العبء إلى 58% بحلول عام 2029.
تداعيات الديون المرتفعة للدول
تتراكم الديون الحكومية على الدول نتيجة لعدة أسباب من بينها السياسات النقدية الصارمة والتيسير الكمي والنمو الاقتصادي البطيء أو السلبي، واحتياجات الإنفاق العام. وفي الأغلب تتضخم نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب فترات الركود أو الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية في عام 2008 وجائحة كوفيد-19، عندما تستخدم الحكومات التحفيز المالي لتحسين الصحة الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن الديون قد تكون مفيدة في التعامل مع الانكماشات الاقتصادية، إلا أنها تنطوي على العديد من المخاطر طويلة الأجل عندما تتجاوز حدودها الطبيعية، ومن بين تلك المخاطر تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض قيمة العملة، وفي الحالات القصوى، التخلف عن سداد الديون السيادية الذي يتطلب عمليات إنقاذ بقيادة صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تُصدر بعض الدول، مثل اليابان والولايات المتحدة، ديونًا بعملاتها المحلية، وتتمتع بمرونة في إدارة أعباء الديون من خلال طباعة المزيد من النقود. ومع ذلك، تواجه هذه الدول أيضًا ارتفاعًا في تكاليف الفائدة مع تزايد مستويات الديون.
اقرا أيضًا:
السعودية ضمن أكبر الدائنين.. من يملك الديون الأمريكية؟
الديون الأمريكية في ازدياد.. وهذه فئات الدائنين
عبء الديون العالمي.. الاقتصادات العظمى تعاني
