تصدر مجال العقارات قائمة أكبر محركات الاقتصاد بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تقرير مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي لعام ٢٠٢٤، حيث تعد هي الصناعة الأكبر في 26 ولاية، بما في ذلك معظم الولايات الساحلية.
وأشار التقرير، إلى أن السبب الرئيسي وراء تصدر مجال العقارات إلى أنه يتم إدراج قيمة الإيجار في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشمل صناعة العقارات الإيجار الذي يدفعه المستأجرون، ضرائب الملكية، البناء، إعادة البناء، ورسوم السماسرة
ويأتي قطاع التصنيع في المركز الثاني كأكبر قطاع في 13 ولاية، ويتركز الاعتماد على هذا القطاع بشكل كبير في الغرب الأوسط والجنوب، وذلك بفضل مساحات الأراضي الشاسعة المتاحة، والدعم الحكومي.
تعتمد عدد من الولايات على بعض الصناعات الأخرى كمحرك رئيسي للناتج المحلي، حيث يُعدّ قطاع التمويل والتأمين أكبر القطاعات في نيويورك وديلاوير ونبراسكا وساوث داكوتا، أما في ديلاوير فتعتمد على أكثر من نصف الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة التي يتم تأسيسها بها وذلك بفضل المناخ المشجع للأعمال والمجتمع القانوني المُلزم وقوانين الشركات المرنة .
ولفت التقرير، إلى أن هناك ثلاث ولايات تعتمد على التعدين والنفط كأكبر ناتج اقتصادي لهم، من بينهم ولاية داكوتا الشمالية التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في البلاد، وتستحوذ كلا من ولايتى وايومنغ وفرجينيا الغربية على صناعة الفحم في أمريكا.
وفي واشنطن العاصمة وأوكلاهوما تعتبر الحكومة هي المحرك الأكبر للناتج المحلي الإجمالي، أما ماساتشوستس فتعتمد على الخدمات المهنية والتقنية، كما تعتمد ولاية ألاسكا على النقل والتخزين كمحرك اقتصادي لها.