أظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الحقيقي للسعودية حقق نموًا بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك عند مقارنته بالفترة نفسها من العام السابق 2024.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع إيجابي في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مما يعكس استمرار الزخم في أكبر اقتصاد عربي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، يعود هذا النمو السنوي بشكل أساسي إلى الأداء القوي الذي سجلته الأنشطة غير النفطية، والتي نمت بنسبة 4.7%.
كما شهدت الأنشطة النفطية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6% خلال الفترة نفسها.
وتعتمد هذه الأرقام، التي تعرف بالتقديرات السريعة، على عملية تقدير لمعدلات النمو خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع، وتستخدم فيها مؤشرات اقتصادية متنوعة حتى قبل اكتمال كافة البيانات التفصيلية.
عند تحليل المساهمة في النمو، يبرز قطاع الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي، حيث أسهم وحده بمقدار 2.7 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو البالغ 3.9%.
وتؤكد هذه المساهمة الكبيرة الأثر المتزايد للقطاعات الاقتصادية غير المعتمدة على النفط، وهو ما يمثل أحد الأهداف المحورية لرؤية المملكة 2030.
وتأتي مساهمة الأنشطة النفطية في المرتبة الثانية، حيث أضافت 0.9 نقطة مئوية للنمو الإجمالي، وبالإضافة إلى ذلك، ساهم كل من صافي الضرائب على المنتجات والأنشطة الحكومية بشكل إيجابي في دعم نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، حيث بلغت مساهمتهما 0.2 و 0.1 نقطة مئوية على التوالي.
وعلى صعيد ربعي، أظهر الناتج المحلي الحقيقي للسعودية المعدل موسميًا نموًا بنسبة 2.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وتُظهر البيانات المعدلة موسميًا، التي تستبعد تأثيرات العوامل الموسمية والتقويمية كالعطلات والأعياد، أن الأنشطة النفطية كانت المحرك الأبرز لهذا النمو الربع سنوي. فقد سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعًا بنسبة 5.6%، وهي أكبر زيادة تشهدها منذ الربع الثالث من عام 2021.
ساهم هذا القطاع بمقدار 1.3 نقطة مئوية في النمو الربع سنوي، كما سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 1.6% على أساس ربعي، مساهمة بـ 0.9 نقطة مئوية في النمو.
في المقابل، شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8% على أساس ربعي، ويؤكد هذا الأداء الإيجابي للربع الثاني على التوالي المسار التصاعدي الذي يشهده الناتج المحلي الحقيقي للسعودية خلال عام 2025.
