قد لا يدرك البعض ماهية الديون السيادية، التي تكون بسبب اقتراض الدول أموالًا مثل الشركات، ويجب أن تسددها بطريقة مماثلة.
إذا فشلت الشركة في سداد الديون، فستواجه عقوبات، لكن إذا تخلفت الدول عن سداد ديونها فإن الاقتصاد بأكمله يتعرض لضربة قوية.
ما هو التخلف السيادي؟
هو فشل الحكومات في سداد ديونها، وعادة ما تخشى الحكومات هذا الأمر؛ لأنه يمنع البلاد من الوصول إلى أسواق الديون مرة أخرى لسنوات، ويجعل الاقتراض أكثر تكلفة.
الحلول في أيدي المقرضين تكون محدودة في هذه الحالة؛ لأنه لا يمكن لأي محكمة دولية إجبار بلد ما على السداد، لكنهم قد ينظرون في المطالبات بالأصول الخارجية للدولة المتعثرة.
ماذا لو تخلفت دولة عن سداد ديونها؟
بالنسبة للحكومة المتعثرة ومواطنيها، ستختلف عواقب التخلف عن سداد الديون السيادية اعتمادًا على عوامل مثل حالة الاقتصاد والمالية العامة، ودرجة الاعتماد على التمويل الخارجي، واحتمال عودة الدائنين في المستقبل.
وتشمل العواقب على الدولة ما يلي:
ارتفاع أسعار الفائدة
التأثير الأبرز هو أن تكلفة الاقتراض ترتفع على الدولة المتعثرة في سوق السندات الدولية، وإذا كانت الحكومة نفسها تقترض بمعدل أعلى، فيجب على الشركات أيضًا الاقتراض بمعدلات فائدة متزايدة.
نتيجة لذلك، ترتفع أسعار الفائدة وتنهار أسعار السندات التي تم إصدارها في وقت سابق بشكل أكبر، وتتأثر التجارة بشكل سلبي لأن البنوك متشككة في إقراض الأموال بمعدلات عالية للمقترضين.
سعر الصرف
يشعر المستثمرون الدوليون بالقلق من أن الدولة المتعثرة ستستمر في طباعة النقود حتى تصل إلى مستوى كبير من التضخم، ونتيجة لذلك، يسعون لإخراج استثماراتهم من الدولة المتعثرة.
يترتب على ذلك انخفاض أسعار الصرف في السوق الدولية، حيث يحاول الجميع بيع ممتلكاتهم من العملات المحلية وشراء عملة أجنبية أكثر استقرارًا.
سحب الأموال من البنوك
كما يريد المستثمرون نقل أموالهم خارج البلاد، يسعى السكان المحليون إلى نقل أموالهم خارج البنوك؛ خوفًا من أن تستولي الحكومة بالقوة على ودائعهم المصرفية لسداد الدين الدولي.
وفي ظل الإقبال الكبير على سحب الأموال، قد تنهار الأنظمة المصرفية، ومعها سوق الأسهم.
الحظر التجاري
غالبًا ما يكون للدائنين الأجانب تأثير في وطنهم، وبعد تخلف الدولة عن السداد، يقنعون بلدانهم بفرض حظر تجاري عليها، ما يمنع تدفق السلع الأساسية إلى البلد وخنق اقتصادها.
ونظرًا لأن معظم البلدان تستورد النفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فإن مثل هذا الحظر التجاري يمكن أن يكون كارثيًا، ففي غياب النفط والطاقة، تتعرض إنتاجية الاقتصاد لضربة شديدة.
ارتفاع معدل البطالة
تشعر كل من الشركات الخاصة والحكومة بالآثار السلبية للمناخ الاقتصادي، فالحكومة غير قادرة على الاقتراض والإيرادات الضريبية تكون في أدنى مستوياتها، وبالتالي يعجزون عن دفع رواتب العمال والموظفين، ونتيجة لذلك، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي وتزداد البطالة.
لبنان مثالًا
تخلف لبنان عن سداد الديون الخارجية لأول مرة في تاريخه في مارس 2020، نتيجة أزمة مصرفية ومالية وركود اقتصادي.
قدر البنك الدولي تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 58% بين عامي 2019 و2021.
استمر الاقتصاد اللبناني في مكافحة الأزمة خلال عام 2022، حتى عندما توصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات الحوكمة الاقتصادية المطلوبة لتأمين تمويل جديد من الصندوق.
بعد عامين من التخلف عن السداد، لم تسفر المحادثات بشأن هذه الصفقة عن أي تقدم واضح حتى منتصف عام 2022.
ماذا لو سقط أحدهم في فخ إدمان المواد الإباحية؟.. هكذا يتأثر دماغه
