أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادي القوي للسعودية وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، حيث أكد خبراء الصندوق أن الإصلاحات الجارية في ظل “رؤية 2030” عززت من تنويع الاقتصاد ومرونته.
أوضح صندوق النقد الدولي في بيان صدر يوم الاثنين، أن الاقتصاد السعودي أثبت صلابته، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا قويًا بلغ 4.5% في عام 2024، مدفوعًا بقطاعات حيوية مثل تجارة التجزئة والضيافة والبناء، بينما ظل التضخم تحت السيطرة.
وأرجع التقرير هذا الأداء المتميز إلى السياسات المالية المرنة التي اتبعتها الحكومة، والتي دعمت النمو وحافظت على هوامش أمان مالية كبيرة، إلى جانب التقدم الكبير في تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما أدى إلى هبوط معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى أدنى مستوياته التاريخية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الطلب المحلي القوي، مدعومًا بمشروعات رؤية 2030 واستضافة فعاليات دولية كبرى مثل كأس العالم 2034، في دفع النمو غير النفطي إلى مستويات تتجاوز 3.5% على المدى المتوسط.
وقدر التقرير أن استضافة المونديال وحدها ستضيف ما يتراوح بين 9 و14 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبشكل عام، من المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.6% في عام 2025، ثم إلى 3.9% بحلول عام 2026.
وعلى صعيد القطاع المالي، أكد خبراء صندوق النقد الدولي متانة القطاع المصرفي السعودي، الذي يتمتع برسملة وربحية عاليتين، مع وصول القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها.
وأشار التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) استقر عند 415 مليار دولار، وهو ما يغطي 14.9 شهرًا من الواردات، مما يوفر هوامش أمان قوية.
وفي المقابل، دعا صندوق النقد الدولي السلطات السعودية إلى مواصلة جهودها لتوسيع السوق المالية وفتحها أمام المستثمرين، بهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة وتقليل الاعتماد على القطاع المصرفي.
واتفق المديرون التنفيذيون في مجلس الصندوق مع تقييم الخبراء، مثنين على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة رغم حالة عدم اليقين العالمي، وأكدوا أن الآفاق الاقتصادية لا تزال مواتية في ظل زخم الإصلاحات والهوامش الاحتياطية الكبيرة التي تتمتع بها السعودية.
