أعلن الجيش في بوركينا فاسو أنه استولى على السلطة وسيطر على البلاد، بعد إطاحة الرئيس روش كابوري، المنتخب ديمقراطيًا، من السلطة.
وواجه الرئيس البوركيني استياءً متزايدًا بسبب فشله في وقف تمرد تنظيمي للدولة الإسلامية والقاعدة، ليعلن أكثر من 10 جنود في وسائل الإعلام الحكومية أن البلاد تدار من قبل منظمتهم الجديدة، الحركة الوطنية للحماية والإصلاح.
وقال النقيب سيسدور كابير ويدراوغو في بيان الجيش: "تمثل أحداث اليوم حقبة جديدة لبوركينا فاسو.. إنها فرصة لجميع السكان لمداواة جراحهم وإعادة بناء تماسكهم والاحتفال بما جعلنا دائمًا على ما نحن عليه: النزاهة".
وبدا الكثير من سكان العاصمة سعداء بالانقلاب، وكان من المقرر إقامة احتفالات، لكن زعماء إفريقيا والهيئات الدولية أدانوا الانقلاب العسكري.
وأغلق المجلس العسكري الحدود وفرض حظر تجوال وعلق الدستور وحل الحكومة والبرلمان، وقال إنه سيعيد بوركينا فاسو إلى النظام الدستوري لكنه لم يحدد متى.
وقال الجنود إن الرئيس المخلوع في أمان، لكنهم لم يكشفوا عن مكان احتجازه، وورد في خطاب استقالة تم تعميمه علنًا وموقعًا من قبل كابوري أنه سيترك منصبه من أجل مصلحة البلاد.
يأتي الانقلاب بعد شهور من الإحباط المتزايد من عجز حكومة كابوري عن وقف التمرد الجهادي الذي دمر البلاد، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد 1.5 مليون شخص، ومع ذلك، ليس من الواضح ما الذي قد يتغير في ظل المجلس العسكري الجديد، حيث كافح الجيش غير المجهز لمحاربة الجهاديين المرتبطين بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
أدان المجتمع الدولي عملية الاستيلاء، وطالبت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا المعروفة باسم "الإيكواس" بعودة الجنود إلى ثكناتهم وحثت على الحوار مع السلطات لحل هذه القضايا، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قادة الانقلاب إلى إلقاء أسلحتهم.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في بوركينا فاسو، ودعت جميع الجهات الفاعلة إلى ضبط النفس، مضيفة أنها ستراجع بعناية الأحداث على الأرض لمعرفة أي تأثير محتمل على المساعدة.
اقرأ أيضاً
