نفت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الأحد، صحة تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق خمسة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم مزعومة ضد الفلسطينيين.
وأكدت المتحدثة باسم المحكمة، أوريان ماييه، في مذكرة موجهة للصحفيين، أن ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية غير دقيق، مشددة على أن المحكمة “تنفي إصدار أي أوامر اعتقال جديدة في سياق الوضع في دولة فلسطين”.
وكانت صحيفة "هآرتس"، أفادت اليوم الأحد، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت خمس مذكرات اعتقال جديدة بحق أفراد إسرائيليين، من بينهم ثلاث مذكرات تستهدف سياسيين واثنتان بحق مسؤولين عسكريين.
وأشارت المعلومات التي نقلتها "هآرتس" إلى أن الخطوة تأتي ضمن التحقيقات المرتبطة بالحرب في غزة، التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 وما تبعه من عمليات عسكرية إسرائيلية. وزعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في وقت سابق أن مسؤولين إسرائيليين محل متابعة، وذلك لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.
ولم تتضمن التقرير تفاصيل واضحة حول توقيت صدور أوامر الاعتقال، معللة ذلك بأنها صدرت في وقت سابق وتم نشرها لاحقًا وفقًا لمنهج الجنائية الدولية المعروف، فيما لم ترد أي جهات رسمية مثل وزارة الخارجية أو مكتب المدعي العام على أي طلبات للتعليق.
وأصدرت المحكمة في وقتٍ سابق، مذكرات اعتقال بحق عدد من قادة حركة حماس، قبل أن تُسقطها بعد مقتلهم خلال الحرب، بحسب ما ورد، دون أن يتضمن تقرير "هآرتس" أي إشارات لمذكرات جديدة بحق قيادات من الحركة.
ما هي مذكرة الاعتقال الدولية؟
وتُعد مذكرة الاعتقال الدولية أداة قانونية تهدف إلى تسهيل تعاون الدول في ملاحقة المتهمين أو المدانين بجرائم خطيرة مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، وهدفها الأساسي منع إفلات المطلوبين من العدالة عند انتقالهم بين الدول، بحسب ما ورد في موقع "Extradition lawyers".
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية أصدرت بالفعل مذكرات اعتقال سابقة بحق مسؤولين إسرائيليين في نوفمبر 2024 من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
