موجة غير مسبوقة من التنازل عن الجنسية الأمريكية

تصاعدت في الآونة الأخيرة أعداد المواطنين الأمريكيين الراغبين في التخلي عن جنسيتهم، في ظل تحولات سياسية واجتماعية يرون أنها دفعتهم إلى اتخاذ هذا القرار، رغم ما يترتب عليه من إجراءات معقدة وتكاليف مرتفعة قد تستغرق أكثر من عام.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان" من شهادات لعدد من المغتربين بأن مواعيد التنازل عن الجنسية في القنصليات الأمريكية تشهد ضغطًا كبيرًا، إذ تتجاوز فترات الانتظار في بعض المدن، مثل لندن، أكثر من 14 شهرًا، بينما تصل في مدن أوروبية أخرى إلى نحو ستة أشهر. ودفع هذا الواقع بعضهم إلى السفر إلى دول مختلفة للحصول على موعد أسرع، كما حدث مع مارغو التي اضطرت إلى التوجه إلى بلجيكا بعد تعذر إنهاء الإجراءات في مقر إقامتها بالمملكة المتحدة.

لماذا يتخلى الأمريكيون عن جنسيتهم؟

خلال عملية التنازل، يخضع المتقدم لإجراءات رسمية تتضمن أداء قسم يؤكد فيه إدراكه الكامل لقراره وعدم تعرضه لأي ضغوط، إضافة إلى الإقرار بأن الخطوة لا تهدف إلى التهرب الضريبي. كما يتم الاحتفاظ بجواز السفر الأمريكي وإلغاؤه رسميًا، مع إمكانية استعادته لاحقًا بعد ثقبه للدلالة على فقدان صلاحيته.

وتشير بيانات غير رسمية إلى أن أعداد المتخلين عن الجنسية الأمريكية ارتفعت من بضع مئات سنويًا في بداية الألفية إلى عدة آلاف منذ عام 2014، مع توقعات بزيادة أكبر خلال العام الجاري (مماثلًا لعدد عام 2020 الذي تجاوز 6000)، خاصة بعد خفض الرسوم الحكومية من 2350 دولارًا إلى 450 دولارًا عقب نزاع قانوني طويل. ومع ذلك، تبقى التكلفة الفعلية أعلى بكثير عند الاستعانة بمحامين متخصصين، حيث قد تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف دولار في الحالات غير المعقدة. وفقًا لما ذكره ألكسندر مارينو، رئيس شركة موديز، أكبر شركة محاماة متخصصة في قضايا التخلي عن الجنسية في العالم.

ويربط كثير من هؤلاء قرارهم بتطورات سياسية داخل الولايات المتحدة، معتبرين أن المناخ العام والانقسامات الحادة لعبت دورًا حاسمًا. وتؤكد سيدة سبعينية مقيمة في كندا أن الانتخابات الرئاسية عام 2016 شكّلت نقطة تحول بالنسبة لها، إذ دفعتها نتائجها إلى إعادة التفكير في علاقتها بجنسيتها الأمريكية، بعد سنوات من عدم التفكير في هذا الخيار رغم حملها الجنسية المزدوجة.

وفي سياق مشابه، يوضح بول، المقيم في فنلندا، أنه اتخذ قراره عام 2020، واعتبر التخلي عن الجنسية بمثابة تحرر شخصي من الارتباط السياسي، بعد متابعة تطورات داخلية اعتبرها مقلقة. كما عبّر جوزيف، المقيم في النرويج، عن رفضه الاستمرار كمواطن في نظام يعتقد أنه قد ينزلق نحو الاستبداد، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بمستقبل تداول السلطة.

من جهتها، أوضحت إيلا، التي تعيش في ألمانيا منذ عقود، أنها فكرت طويلًا في التخلي عن جنسيتها قبل أن تنفذ القرار، مشيرة إلى تغير قناعاتها بشأن دور الولايات المتحدة عالميًا، وعدم اعتبارها ملاذًا آمنًا كما في السابق.

ماذا يحدث بعد التخلي عن الجنسية الأمريكية؟

يواجه المتنازلون عن الجنسية تداعيات قانونية ومالية معقدة، من أبرزها تصنيفهم كمغتربين خاضعين للضرائب في بعض الحالات، ما قد يفرض عليهم التزامات طويلة الأمد، إضافة إلى احتمالات تقييد دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تعرضهم للاستجواب عند الحدود. كما يُنشر بشكل دوري سجل رسمي بأسماء المتخلين عن الجنسية، وهو ما يثير انتقادات باعتباره إجراءً لا يحمل فائدة عملية واضحة.

وتبرز القوانين الضريبية الأمريكية كأحد أهم الدوافع وراء هذه الظاهرة، إذ تعتمد الولايات المتحدة نظام فرض الضرائب على أساس الجنسية، وليس الإقامة، وهو ما يضع المواطنين المقيمين في الخارج تحت التزامات مالية حتى دون إقامتهم داخل البلاد. كما تفرض تشريعات مثل قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية التزامات على البنوك خارج الولايات المتحدة للكشف عن بيانات العملاء الأمريكيين.

ولا يقتصر تأثير هذه السياسات على الأثرياء، بل يمتد إلى فئات مختلفة، حيث يواجه بعض الأمريكيين صعوبات في فتح حسابات مصرفية في دول أخرى أو قبول وظائف بسبب تعقيدات مرتبطة بوضعهم الضريبي.

وتختلف تجارب الأفراد خلال إجراءات التنازل، إذ وصفها بعضهم بأنها روتينية وباردة، فيما اعتبرها آخرون تجربة محبطة أو مشوبة بنوع من اللامبالاة من قبل الموظفين القنصليين. وفي حالات أخرى، يرتبط القرار باعتبارات مهنية وأمنية، خاصة لمن يعملون في مجالات حساسة خارج الولايات المتحدة، حيث قد تؤثر الجنسية الأمريكية على فرصهم الوظيفية أو تصنيفهم الأمني.

ورغم التباين في الدوافع، يجمع العديد ممن أتموا هذه الخطوة على أنهم لا يبدون ندمًا على قرارهم، حتى وإن أقروا بافتقاد بعض الجوانب الثقافية أو الحياتية المرتبطة بالولايات المتحدة، مؤكدين أن القناعة النهائية لديهم تميل إلى اعتبار ما أقدموا عليه خيارًا نهائيًا لا رجعة فيه.