تزايدت التكهنات خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي حول مصير مفتي الجمهورية السورية السابق أحمد بدر الدين حسون، المعروف على نطاق واسع بلقب "مفتي الأسد".
زعمت هذه الأنباء، التي نشرت بكثافة، أن السلطات السورية بصدد تنفيذ حكم الإعدام بحقه، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع السوري الذي يمر بمرحلة انتقالية مفصلية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
حقيقة إعدام مفتي الأسد
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صحة ما يُتداول بشأن صدور حكم بالإعدام بحق حسون.
أكد الوزير في تصريحات صحفية، منتصف هذا الأسبوع، أن المفتي السابق موجود حاليًا بعهدة القضاء، وأن ملفه حُوّل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق لبدء الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد الويس على أن مسألة مثل حكم الإعدام "كبيرة جدًا" وتتطلب محاكمة وإجراءات علنية كاملة، واصفًا الشائعات المنتشرة بأنها تهدف إلى إثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء.
وأوضح الويس الآلية القانونية المتبعة، قائلًا إنه "في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة"، بينما أشار إلى أنه في حال تبرئته، سيتم إطلاق سراحه فورًا، وتابع أن وزارة العدل لم تعد تلتفت لهذه الشائعات المتكررة، التي أصبحت بمثابة "أسطوانة مشروخة".
يذكر أن السلطات السورية كانت قد أوقفت أحمد بدر الدين حسون في مارس الماضي، في خطوة فسرت حينها كجزء من الإجراءات الأولية للعدالة الانتقالية ومحاسبة الرموز المقربة من نظام الأسد السابق.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت البلاد تحولًا تاريخيًا أدى إلى إسقاط نظام بشار الأسد الذي حكم البلاد لعقود.
كان حسون، بصفته مفتي الجمهورية، من أبرز المدافعين عن النظام وواجه انتقادات واسعة بسبب مواقفه السياسية والخطابات الدينية التي ساندت سياسات النظام.
وعن حالته الصحية، لفت وزير العدل أن المفتي السابق بصحة جيدة ويتلقى العناية الصحية تحت المراقبة داخل السجن، حاله حال جميع السجناء.
يشار أن الوزارة كانت قد نفت في وقت سابق أيضًا صدور أحكام بإعدامه أو إعدام مسؤولين آخرين من العهد السابق، ما يؤكد اعتماد الدولة في هذه المرحلة على الإجراءات القضائية المستقلة لضمان محاكمات عادلة وعلنية لجميع المتهمين، بمن فيهم مفتي الأسد.
