وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يهدف إلى تجاوز الهدنة الهشة في قطاع غزة نحو سلام أكثر استدامة، مفسحًا المجال لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتضمن تشكيل هيئات إدارة جديدة وتواجدًا أمنيًا دوليًا.
تفاصيل خطة “مجلس السلام” والقوة الدولية في غزة
جاء التصويت بأغلبية 13 عضوًا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، ليمنح الشرعية الدولية لما يُعرف بـ”مجلس السلام”، وهي الهيئة التي سيرأسها ترامب شخصيًا وتشمل قادة دوليين، حيث ستتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية المعقدة في غزة، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في القطاع المدمر، وفقًا لما نصت عليه مسودة القرار التي حولت بنود الخطة الأمريكية إلى وثيقة أممية ملزمة.
وتتضمن الخطة، التي كشفت مصادر دبلوماسية عن تفاصيلها، إنشاء “قوة استقرار دولية” مؤقتة، تضم جنودًا من دول ذات أغلبية مسلمة مثل إندونيسيا وأذربيجان، ستعمل تحت قيادة موحدة لتأمين شوارع غزة، والإشراف على عملية نزع السلاح، وحماية المدنيين، إضافة إلى مرافقة قوافل المساعدات عبر الممرات الآمنة، وهو ما يتطلب تفويضًا دوليًا وفرته هذه الموافقة الأممية.
وينص القرار على أن يتولى “مجلس السلام” تنسيق المساعدات الإنسانية ودعم لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الحياة اليومية والخدمة المدنية، على أن تستمر هذه الولاية الدولية حتى نهاية عام 2027، ولا يتم تسليم المهام للسلطة الفلسطينية إلا بعد “إتمام برنامج الإصلاح” بشكل مرضٍ، وهو بند وصفته مصادر دبلوماسية غربية بالغامض لعدم تحديده جدولًا زمنيًا دقيقًا أو معايير واضحة لعملية التسليم.
وتشترط الخطة نزع سلاح الفصائل المسلحة، بما في ذلك حركة حماس، كخطوة أساسية يصر عليها الكيان المحتل، حيث أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن غزة ستكون منزوعة السلاح إما طوعًا أو كرهًا، بينما يرى القرار أن البيئة الأمنية المستقرة هي شرط مسبق للبدء في مشاريع إعادة التطوير والتنمية الاقتصادية التي سيشرف عليها المجلس الجديد.
وأثار القرار تساؤلات حول المستقبل السياسي، إذ يشير إلى “دولة فلسطينية” وحق تقرير المصير كأفق مستقبلي، لكن دون وضع جدول زمني ملزم، مما دفع المندوب الروسي للتحذير من أن يكون القرار “نعيًا لحل الدولتين”، بينما انتقدت الصين غياب الملكية الفلسطينية الكاملة للقرار، في حين تعتبر الولايات المتحدة أن هذه الخطوات ستفتح حوارًا بين الكيان والفلسطينيين للوصول إلى تعايش سلمي.
وحذرت الولايات المتحدة، قبيل التصويت، من أن رفض القرار يعني “العودة للحرب”، في حين اعتبرت حركة حماس أن منح قوة دولية مهام أمنية داخل غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، هو تكريس “للوصاية الدولية” وانحياز للاحتلال، محذرة من أن القوات المشاركة ستفقد حياديتها وتصبح طرفًا في النزاع.
