تتجه الأنظار إلى الزيارة التاريخية المرتقبة التي يجريها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، غدًا الثلاثاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعددًا من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية. وتشهد الزيارة عقد مؤتمرات وندوات، إضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.
زيارة مرتقبة لولي العهد لأمريكا
ومن المقرر أن يُعقد اجتماعًا، بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الممتد منذ عقود بين المملكة والولايات المتحدة في مجالي النفط والأمن. ويستهدف اللقاء توسيع نطاق العلاقات الثنائية لتشمل مجالات التجارة والتقنية، بالإضافة إلى إمكانية إحراز تقدم في ملف الطاقة النووية المدنية. وتُعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية لولي العهد للأراضي الأمريكية منذ عام 2018.
وتعكس هذه الزيارة المرتقبة لولي العهد، العلاقات الثنائية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كنموذجًا ثابتًا للتفاهم والاحترام المتبادل، إذ تستند إلى عقود طويلة من التعاون البنّاء بين الجانبين، وتواصل تطوّرها لتشكّل شراكة إستراتيجية واسعة النطاق، تسهم في تحقيق مصالح البلدين وتعزيز تطلّعات الشعبين الصديقين.
العلاقات السعودية الأمريكية
وتُمثّل العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا راسخًا للتعاون، وضع أسسه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قبل 92 عامًا، واستمرّت في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ، مؤكدة حرص البلدين على ترسيخ الشراكة وتعزيز المصالح المشتركة، وحرصهما على التواصل والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ومواجهة التحديات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدأت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مع توقيع اتفاقية التعاون عام 1933، التي شكّلت نقطة انطلاق لمسار طويل من الشراكة المتنامية بين البلدين. وقد جاء اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز – رحمه الله – والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في 14 فبراير 1945 ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المبني على الثقة والاحترام المتبادل، ويمهّد لعقود من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات السعودية الأمريكية توسّعًا مستمرًا في مختلف المجالات، حيث حرصت المملكة على توظيف هذه الشراكة بما يخدم مصالحها الوطنية، ويدعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ويعزز الاستقرار في المنطقة.
وينظر العالم إلى العلاقات بين المملكة وأمريكا باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي، لما يمثله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين انطلاقًا من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة العشرين(G20).
محطات بارزة بين البلدين
شهدت مسيرة العلاقات بين المملكة و أمريكا عدة محطات مهمة، من أبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2015، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث عُقدت جلسة مباحثات في البيت الأبيض استعرضت خلالها أوجه العلاقات المتينة بين البلدين.
وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة في مارس 2017، التقى خلالها الرئيس دونالد جي ترمب وعددًا من كبار المسؤولين الأمريكيين، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتداول حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
واستمرارًا لتبادل الزيارات على أعلى المستويات، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، في مايو 2017، الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب خلال زيارة رسمية للمملكة.
وعقدت خلال الزيارة قمة سعودية أمريكية أسفرت عن توقيع إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 280 مليار دولار، بهدف نقل المعرفة، وتوطين التقنية، وبناء استثمارات وصناعات واعدة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين.
وتبادل البلدان مذكرتين لتحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية بالقدرات الدفاعية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة لتصنيع طائرات بلاك هوك العمودية داخل المملكة، وأربع اتفاقيات أخرى في مجال الصناعات العسكرية.
وشهدت الزيارة عقد القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.
كما تم خلال الزيارة تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) في الرياض، إذ تُعد مكافحة التطرف والإرهاب أحد أبرز مجالات الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، حيث أسهم التعاون الثنائي في تحقيق إنجازات مهمة في التصدي للتنظيمات الإرهابية وتحييد تهديدها لأمن المنطقة واستقرارها.
وفي مارس 2018، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجّه سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب في البيت الأبيض بواشنطن.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على عمق الشراكة التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وثمّن القائدان التقدم المحقق في تعزيز الشراكة الإستراتيجية السعودية–الأمريكية. كما ناقشا سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك إبرام صفقات تجارية جديدة تسهم في خلق الوظائف وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030.
وفي يوليو 2022، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور سمو ولي العهد، الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في قصر السلام بجدة، حيث تم استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين في مختلف المجالات.
كما عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس بايدن، أعقبها اجتماع موسع للجانبين تم خلاله استعراض الأولويات المشتركة بشكل مفصل، ومناقشة سبل مواجهة التحديات في المنطقة والعالم، بما يسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.
وأكد الجانبان أن الشراكة السعودية الأمريكية كانت حجر الزاوية للأمن الإقليمي على مدى العقود الماضية، وشدّدا على أن البلدين يتشاركان الرؤية نفسها نحو منطقة مترابطة مع العالم، يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.
وأشاد الجانب الأمريكي بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مرحبًا بمشاركة المملكة في منتدى الاقتصادات الكبرى للمناخ والطاقة، وانضمامها إلى التعهد العالمي للميثان. كما نوّه بمكانة المملكة كعضو مؤسس في منتدى الحياد الصفري لمنتجي الطاقة، وبإعلانها استهداف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ورحّب الجانب الأمريكي برؤية المملكة 2030، التي تشكّل خطة استراتيجية للتحول الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية، مُثنيًا على جهود المملكة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان. كما أعربت المملكة عن ترحيبها بـزيادة استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في المملكة، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات السعودية في القطاع الخاص الأمريكي بما يخدم مصالح البلدين.
وعلى هامش الزيارة، وقّع الطرفان 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والفضاء، والصحة، والصناعة. كما شملت الاتفاقيات اتفاقية شراكة في مجالات الطاقة النظيفة، تتضمن تحديد مجالات ومشروعات التعاون، وتعزيز جهود البلدين في نشر الطاقة النظيفة والعمل المناخي، بما في ذلك التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفي نوفمبر 2024، بعث خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، برقيتي تهنئة إلى فخامة الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متمنين له ولشعب الولايات المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار والرقي.
واستمرارًا للعلاقات الثنائية المتميزة، أجرى سمو ولي العهد في 23 يناير 2025 اتصالًا هاتفيًا بالرئيس ترمب، نقل خلاله تهنئة خادم الحرمين الشريفين وتهنئته بمناسبة أداء اليمين الدستورية، وتمنى للشعب الأمريكي التقدم والازدهار، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في السلام والأمن ومحاربة الإرهاب والشراكة الاقتصادية والاستثمارية.
علاقات اقتصادية قوية بين البلدين
وفي المجال الاقتصادي، تربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية علاقات قوية ومثمرة، حيث لعب مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لعقود دورًا مهمًا في تسهيل المشاريع التجارية بين الشركات السعودية والأمريكية، محققًا إنجازات كبيرة في تعزيز التعاون والفائدة المتبادلة في مجالات الأعمال والاستثمار.
وتتميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالمرونة والتنوع، إذ تُعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 نحو 32 مليار دولار، حيث صدّرت المملكة سلعًا ومنتجات بقيمة 13 مليار دولار، مقابل واردات أمريكية بلغت 19 مليار دولار.
وشهد عام 2024 تصدير مجموعة من السلع غير النفطية البارزة، أبرزها: المنتجات المعدنية، الأسمدة، المنتجات الكيماوية العضوية، الألمنيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها.
أما أبرز السلع المعاد تصديرها فشملت: المركبات الجوية وأجزاؤها، الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، التحف الفنية والقطع الأثرية، المنتجات الكيماوية المتنوعة، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية.
وبالنسبة إلى السلع المستوردة، تضمنت: الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، السيارات وأجزاؤها، الأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، الأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومنتجات الصيدلة.
تعاون بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية
كما تتيح برامج رؤية 2030 والمشروعات الكبرى في المملكة فرصًا واعدة للشركات الأمريكية، خصوصًا في القطاعات الإستراتيجية المستهدفة من الرؤية، مثل: التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية.
وتتعاون المملكة، ممثلةً بوزارة الطاقة، مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية عبر عدد من المنصات والمبادرات الدولية المتعلقة بالطاقة والتغير المناخي، منها: منتدى الحياد الصفري للمنتجين (Net Zero Producers Forum)، ومبادرة التعهد العالمي للميثان (Global Methane Pledge Initiative)، والتعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والاجتماعات الوزارية للطاقة والمناخ في مجموعة العشرين G20 .
ولتعزيز تأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات، استغلت المملكة موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. وفي سبتمبر 2023، أعلنت حكومتا المملكة والولايات المتحدة توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تحدد أطر التعاون بين البلدين.
ويهدف المشروع إلى تيسير نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وإنشاء خطوط للسكك الحديدية، إضافة إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة. كما يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات عبر كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري، وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.
وتستهدف المملكة أن تصبح أحد أبرز مصدّري الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030. وفي إطار الشراكة مع الولايات المتحدة، يسعى البلدان إلى تطوير رؤية مشتركة لتعزيز الطلب على الهيدروجين النظيف في الأسواق العالمية، تشمل تطوير معايير الهيدروجين وتعريفاته، وتبادل الخبرات والمعرفة حول نماذج العمل والممكنات المعمول بها في كلا البلدين، بما يدعم طموح المملكة لتبوؤ مكانة قيادية في تصدير الهيدروجين النظيف.
وقعت المملكة والولايات المتحدة عددًا من الاتفاقيات التي شكّلت إطارًا حيويًا لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، أبرزها: اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناتج عن التشغيل الدولي للسفن والطائرات عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عام 2005. كما شملت الاتفاقيات بروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني، واتفاقيات في مجالات التنمية الحضرية، والطيران المدني، والنقل الجوي، والوقود النظيف، وإدارة الكربون، وحماية الملكية الفكرية.
تعاون في قطاع الأعمال
وعلى صعيد القطاع الخاص، افتتحت الغرفة التجارية الأمريكية فرعها في المملكة (AmCham Saudi Arabia) عام 2021، مواكبةً للتطورات المستمرة في قطاع الأعمال.
وقد شكلت المملكة على مدار تاريخها وجهة رئيسية للشركات والمستثمرين الأمريكيين الذين أقاموا أعمالهم فيها منذ عقود، حيث يعيش ويعمل آلاف الأمريكيين في المملكة، مستفيدين من بيئة الأعمال النشطة، والمجتمع الحيوي، وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.
بلغ رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار. وينظر المستثمرون الأمريكيون بإيجابية إلى التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، لما توفره من فرص واعدة للشركات الأمريكية في مجالات متعددة، تشمل: استكشاف الفضاء لأغراض تجارية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، إضافة إلى البنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.
مجال الفضاء وعلوم الأرض
واستكمالًا للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة في الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الاستكشافية، صدر في 28 نوفمبر 2023 بيان مشترك بين المملكة والولايات المتحدة ركّز على تعزيز التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، إلى جانب تطوير الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين ومناقشة توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في هذا المجال.
وفي يوليو 2024، وقع البلدان اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، تهدف إلى تعزيز التعاون في الاستكشاف العلمي، وزيادة الاستثمارات المشتركة في الأنشطة التجارية، وإنشاء إطار قانوني شامل لتسهيل تبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة. كما حددت الاتفاقية مجالات العمل المشترك بين الطرفين، التي تشمل: علوم الفضاء والأرض، والملاحة الجوية، والمهمات الفضائية، والتعليم، إضافة إلى عدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
مجال التعاون الأكاديمي والبحثي
ولدعم التبادل والتعاون الأكاديمي والبحثي، وتعزيز فرص تنقّل الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين، وقعت حكومتا المملكة والولايات المتحدة في نوفمبر 2024 بالرياض مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وبلغ عدد المبتعثين السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة لعام 2025 نحو 14,845 طالبًا وطالبة، ضمن برنامج ابتعاث طويل امتد منذ 2006، تجاوز عدد المستفيدين منه نصف مليون طالب وطالبة. كما بلغت المنح الدراسية المقدمة من المملكة للطلاب الأمريكيين 318 منحة، في حين وصل عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية وعقود الخدمات بين الجامعات السعودية والأمريكية إلى 289 اتفاقية.
وساهمت مبادرات وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها في تعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في الثقافة والفنون، بما يشمل السينما، والموسيقى، والفنون البصرية والأدائية. وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في مشاركة المثقفين والفنانين والمبدعين السعوديين في الفعاليات الثقافية الأمريكية، إلى جانب مشاركة نظرائهم الأمريكيين في الأنشطة الثقافية داخل المملكة.
اقرأ أيضًا :
الأمن والذكاء الاصطناعي على طاولة اجتماع ولي العهد وترامب
