قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إنه من المقرر إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران يوم السبت بعد فشل مشروع قرار روسي صيني في مجلس الأمن لتأجيلها، مما دفع طهران إلى التحذير من أن الغرب سيتحمل مسؤولية أي عواقب.
ومن المرجح أن يؤدي قرار القوى الغربية إعادة فرض العقوبات على طهران إلى تفاقم التوترات مع طهران، التي حذرت بالفعل من أن هذا الإجراء سيقابل برد قاسٍ ويفتح الباب أمام التصعيد.
فشلت المساعي الروسية والصينية لتأجيل عودة العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المكون من 15 دولة بعد أن أيدت 4 دول فقط مشروع قرارهما.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وود، بعد التصويت: “هذا المجلس لا يملك الضمانات اللازمة لوجود طريق واضح لحل دبلوماسي سريع”.
وأضافت أن “هذا المجلس استوفى الخطوات اللازمة لعملية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2231، وبالتالي سيتم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف الانتشار النووي الإيراني هذا الأسبوع”.
وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي “ليست مثل سقوط السماء” وذلك لدى عودته إلى بلاده يوم السبت من نيويورك حيث فشل في إقناع القوى الغربية بتأجيل هذه الخطوة.
وجاء رد الفعل الفوري من جانب طهران على استئناف عقوبات الأمم المتحدة بالإعلان في وقت سابق من يوم السبت عن استدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، لكنها حذرت من أن ردا أشد ينتظرها.
قال بيزشكيان للتلفزيون الرسمي الإيراني قبل مغادرته نيويورك، حيث كان يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “الأمر ليس كما لو أن السماء ستسقط.. إذا كنا ضعفاء فسوف يسحقوننا.. ولكن إذا كنا متحدين فلا خوف من هذه الأزمة”.
وبينما نفت طهران سعيها للحصول على أسلحة نووية، فإنها حذرت الدول الغربية من أنها ستواجه “عواقب وخيمة” إذا أعادت فرض العقوبات، لكن بيزيشكيان قال أيضاً إن إيران ليس لديها نية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
واتهم نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة القوى الغربية بدفن المسار الدبلوماسي، وأشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى أن الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية، لكن الدول الأوروبية الثلاث هي التي دفنتها”، مشيرًا إلى أن إعادة فرض العقوبات “باطلة قانونيا ومتهورة سياسيًا ومعيبة إجرائيًا”.
وقال للصحفيين بعد اجتماع مجلس الأمن “الدبلوماسية لن تموت أبدا، لكنها ستكون أكثر صعوبة وأكثر تعقيدًا من ذي قبل”.
ويعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل من العقوبات المشددة التي أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.
وستعيد العقوبات فرض حظر على الأسلحة، وحظر على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وحظر على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتجميد الأصول العالمية وحظر السفر على الأفراد والكيانات الإيرانية، كما ستؤثر على قطاع الطاقة.
