تمثل رؤية 2030 خارطة الطريق الأكثر طموحًا في تاريخ السعودية الحديث، وهي الخطة التي أعادت رسم ملامح الاقتصاد والمجتمع والثقافة في البلاد، ورغم أن العالم عرفها للمرة الأولى في 25 أبريل من عام 2016، إلا أن قصة ولادتها بدأت قبل ذلك بأكثر من عام، في كواليس اجتماعات مكثفة وعمل دؤوب لوضع أسس علمية صلبة لأكبر عملية تحول وطني تشهدها المملكة.
بدأت ملامح القصة تتشكل في 11 فبراير من عام 2015، عندما ترأس ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أول اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الذي تأسس حديثًا حينها.
وعلى مدار 439 يومًا، تحول المجلس ومكتب إدارة المشاريع التابع له إلى ما وُصف بـ”خلية نحل”، حيث عُقد أكثر من 54 اجتماعًا تم خلالها مراجعة وتحليل قرارات 11 وزارة و20 مؤسسة وهيئة حكومية.
ولم تكن العملية مجرد تخطيط نظري، بل سبقتها قرارات حازمة وسريعة لتهيئة الأرضية، كان من أبرزها رفع الإيرادات غير النفطية بنحو 30% في عام 2015، في خطوة استباقية أظهرت جدية التوجه نحو تنويع الاقتصاد حتى قبل الإعلان الرسمي عن رؤية 2030.
وعند إطلاقها، بنيت رؤية 2030 على 3 مرتكزات أساسية تمثل مكامن قوة المملكة، تشمل عمقها العربي والإسلامي، وقوتها الاستثمارية، وموقعها الاستراتيجي.
وانبثقت من هذه المرتكزات 3 محاور رئيسية هي بناء مجتمع حيوي، وتحقيق اقتصاد مزدهر، وتأسيس وطن طموح.
وفي كلمته التاريخية، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “يسرني أن أقدّم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم للغد… لن ننتظر حتى ذلك الحين، بل سنبدأ فورًا في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به”، وقد عكست هذه الكلمات روح رؤية 2030 التي قامت على سرعة الإنجاز وتحقيق التحول الفعلي.
حددت رؤية 2030 أهدافًا استراتيجية طموحة، تهدف إلى نقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول نهاية العقد، ومن أبرز هذه المستهدفات رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخفيض معدل البطالة إلى 7%، ما يوضح مدى طموح رؤية 2030.
وبعد مرور 9 سنوات على انطلاقها، بدأت إنجازات رؤية 2030 تظهر بوضوح على أرض الواقع. فقد حققت المملكة قبل الموعد المحدد مستهدف مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما شهدت الإيرادات غير النفطية نموًا قياسيًا، وتضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة عدة مرات، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات جودة الحياة والخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتستمر رحلة رؤية 2030 في مرحلتها الثانية التي تركز على دفع عجلة الإنجاز، لترسيخ أثر التحول وضمان استدامته للأجيال القادمة.
