أعلنت المفوضية الأوروبية أن 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركاء خارجيين، تقدموا بطلبات للحصول على تمويل من صندوق الدفاع الأوروبي الجديد الذي يحمل اسم “صندوق العمل الأمني لأوروبا” (SAFE) ، وتبلغ قيمة هذا الصندوق 150 مليار يورو (173 مليار دولار)، ويهدف إلى دعم القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.
من بين الدول المتقدمة بطلبات للصندوق، جاءت بولندا في الصدارة، حيث تسعى إلى الحصول على أكثر من ثلث قيمة التمويل، وصرّح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش بأن بلاده حددت مشاريع دفاعية بقيمة 45 مليار يورو، مؤكدًا أن المبلغ النهائي سيعتمد على آلية تخصيص الأموال من قبل المفوضية الأوروبية.
يُشجع صندوق الدفاع الأوروبي الدول المستفيدة على شراء المعدات العسكرية من داخل أوروبا، بالتعاون مع الشركات الأوروبية، ما يسهم في خفض التكاليف وتسريع عمليات التوريد، ومن أبرز المعدات المشمولة في الصندوق: أنظمة الدفاع الجوي، المدفعية، الذخائر، الطائرات المسيّرة، وخدمات التزود بالوقود جواً.
الدول التي قدمت طلبات للحصول على تمويل من صندوق الدفاع الأوروبي تشمل: بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، المجر، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، وإسبانيا.
وقد بلغ إجمالي الطلبات ما لا يقل عن 127 مليار يورو.
جاء إطلاق صندوق الدفاع الأوروبي بعد تراجع أولويات الحماية الأمريكية لأوروبا، خاصة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن ذلك في أكثر من مناسبة.
وتهدف المبادرة إلى الاستقلال الدفاعي عبر تمكين أوروبا من حماية أمنها القومي دون الاعتماد الكامل على واشنطن، وسط مخاوف من أن أي نصر روسي في أوكرانيا قد يُغري بوتين باستهداف دول أوروبية أخرى.
وفي خطوة موازية، سمحت المفوضية الأوروبية لـ 15 دولة باستخدام “بند الهروب الوطني”، الذي يمنح استثناءات من قواعد الإنفاق العام، لتتمكن من تعزيز ميزانياتها الدفاعية دون انتهاك القيود المالية للاتحاد.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
بريطانيا والاعتراف بدولة فلسطين.. ماذا يعني ذلك عمليًا؟
السعودية تعلن اعتماد وثيقة ختامية لمؤتمر حل الدولتين.. فماذا تضمنت؟
