أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتماد وثيقة ختامية شاملة في ختام مؤتمر دولي رفيع المستوى عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان “حل الدولتين”، وأكد بن فرحان أن الوثيقة تُعد إطارًا متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق “حل الدولتين”، وتحقيق السلم والأمن العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقد جاء هذا الإعلان خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية وفرنسا، ويستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين من عشرات الدول والمنظمات الدولية، بهدف إعادة إحياء المسار السياسي الفلسطيني-الإسرائيلي عبر رؤية جديدة تركز على تنفيذ حل الدولتين.
شكل المؤتمر نقطة تحول جديدة في المقاربة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، حيث نصت الوثيقة الختامية على “خريطة طريق” واضحة تتضمن خطوات سياسية ودبلوماسية متدرجة لدعم “حل الدولتين”. وتشمل الخريطة دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، ووقف كل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، إضافة إلى التمهيد لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة وإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة.
وتضمنت الوثيقة كذلك دعوات صريحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الاعتداءات على المدنيين، ومصادرة الأراضي، وتدمير المنازل، مؤكدين أن “حل الدولتين” يبقى الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته الافتتاحية، على أن “حل الدولتين” هو “الشرط الأساسي” لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، محذرًا في الوقت نفسه من أن هذا الحل يبدو الآن أبعد من أي وقت مضى بسبب التصعيد العسكري في غزة، وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.
وأضاف غوتيريش أن “الوضع في غزة كارثي، ومعاناة المدنيين غير مقبولة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية لإيقاف الحرب، والبدء بخطوات جادة لتحقيق “حل الدولتين”.
تولت المملكة العربية السعودية وفرنسا قيادة الجهود الدبلوماسية لإعادة الزخم السياسي الدولي نحو تنفيذ حل الدولتين. ووفق ما صرّح به مصدر دبلوماسي فرنسي لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن “ما هو مطلوب الآن يتجاوز كل ما طُرح في العقود الماضية”، مؤكدًا أن المؤتمر عُقد في لحظة تاريخية حرجة تزداد فيها التحديات أمام خيار حل الدولتين.
وأفاد المصدر أن السعودية وفرنسا عملتا على تعبئة الدعم الدولي لإنشاء ديناميكية جديدة متعددة الأطراف من أجل دعم الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
أكدت الوثيقة الختامية للمؤتمر على أن “حل الدولتين” لا يمكن فصله عن الحاجة الملحّة لتقديم المساعدة الإنسانية الفورية، وبدء عملية إعادة إعمار غزة. وطالبت بتنسيق دولي عاجل لتقديم الدعم الطبي والغذائي، وضمان حماية المدنيين، في ظل الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع.
كما شددت الوثيقة على أهمية احترام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي “غير قانوني”، مؤكدة ضرورة تنفيذ خطوات “لا رجعة فيها” نحو “حل الدولتين” كحل سياسي شامل.
أشار المؤتمر إلى ارتفاع عدد الدول التي تعترف رسميًا بدولة فلسطين ليبلغ أكثر من 142 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن تنضم فرنسا إلى هذا الركب في سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة تعكس تنامي القناعة الدولية بأن “حل الدولتين” هو الخيار الواقعي لإنهاء الصراع.
كما انضمت المملكة المتحدة مؤخرًا إلى المبادرة الداعمة لإنشاء الدولة الفلسطينية، في مؤشر واضح على تحوّل المزاج الدولي لصالح الاعتراف بفلسطين، والتخلي عن السياسات التي تجاهلت “حل الدولتين” طوال سنوات.
رغم أهمية المؤتمر، فقد قوبل برفض صريح من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث اعتبرت تل أبيب أن المؤتمر محاولة للضغط السياسي، في حين زعمت واشنطن أن انعقاده قد يطيل أمد الحرب. هذا الرفض يتزامن مع استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 206 آلاف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تدمير البنية التحتية بشكل كامل، وتشريد مئات الآلاف.
وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، فإن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 1009 فلسطينيين في الضفة الغربية، واعتقلوا أكثر من 18 ألفًا، ما يزيد من حجم الانتهاكات التي تُعيق أي تقدم نحو “حل الدولتين”.
أنهى المؤتمر أعماله بدعوة مفتوحة إلى جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر، والتي وُصفت بأنها “غير مسبوقة”، لما تحمله من توافق دولي على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ “حل الدولتين”.
وأكد المشاركون أن الوثيقة تُشكل أساسًا واقعيًا لإطلاق عملية سياسية جديدة، تستند إلى الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتضمن أمن وسلامة جميع شعوب المنطقة. وبينما تبدو الطريق شاقة، فإن التحرك الجماعي الحالي يعيد الأمل إلى “حل الدولتين” باعتباره حجر الأساس لأي تسوية عادلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
60 نائبًا أوروبيًا يطالبون بردّ صارم على مخطط ضم الاحتلال للضفة الغربية
إنفوجرافيك| عقدين من تحركات السعودية للاعتراف بدولة فلسطين
إنفوجرافيك| بن فرحان: مناقشة العلاقات مع الاحتلال بعد إقامة دولة فلسطينية
