تعتبر سياسة الصين الواحدة الركن الأساسي الذي تقوم عليه العلاقات الدولية مع بكين، وهي المبدأ الذي يحدد ملامح الصراع الجيوسياسي الأكثر حساسية في منطقة المحيط الهادئ، حيث تتشابك فيها الاعترافات الدبلوماسية مع المصالح العسكرية الكبرى.
مفهوم سياسة الصين الواحدة
تمثل سياسة الصين الواحدة في جوهرها اعترافًا دبلوماسيًا بموقف بكين الذي يؤكد وجود حكومة صينية واحدة فقط في العالم.
ومن منظور جمهورية الصين الشعبية، فإن تايوان ليست سوى مقاطعة انشقت عن البر الرئيسي بعد الحرب الأهلية في عام 1949، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية التي يجب توحيدها عاجلًا أم آجلًا.
وتستند بكين في إصرارها على هذا المبدأ إلى عمق تاريخي وقانوني، معتبرة أن سيادة الدولة لا تقبل التجزئة، وأن وجود أي كيان سياسي يدعي الاستقلال على أرض تايوان يعد انتهاكًا لسلامة أراضيها.
وتستخدم بكين سياسة الصين الواحدة كأداة ضغط دبلوماسية قوية في الساحة الدولية؛ إذ تفرض على أي دولة ترغب في إقامة علاقات رسمية معها ضرورة قطع الروابط الدبلوماسية مع تايبيه.
أدى هذا النهج الصارم بمرور العقود إلى عزل تايوان دوليًا، حيث لا تعترف بها اليوم سوى قلة من الدول.
وبالنسبة لصناع القرار في بكين، فإن هذا المبدأ ليس مجرد شعار، بل هو "المائدة التي تجلس عليها الأطراف" للتفاوض، وأي مساس به يعني تقويض أسس العلاقات الثنائية مع الصين، وهو ما يفسر الغضب العارم الذي تبديه بكين تجاه أي تلميح رسمي لاستقلال الجزيرة.
كيف تتعامل أمريكا مع سياسة الصين الواحدة
تبنت الولايات المتحدة سياسة الصين الواحدة رسميًا في عام 1979 تحت إدارة الرئيس جيمي كارتر، حين قررت واشنطن نقل اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين.
ومع ذلك، صاغت واشنطن نسختها الخاصة من هذه السياسة بشكل يختلف جوهريًا عن "مبدأ الصين الواحدة" الذي تتبناه بكين؛ فالولايات المتحدة "تعترف" بحكومة جمهورية الصين الشعبية كحكومة شرعية وحيدة، لكنها "تكتفي بالعلم" بالموقف الصيني القائل بأن تايوان جزء من الصين، دون أن تصادق عليه رسميًا أو تعترف بسيادة بكين الفعلية على الجزيرة.
ويسمح هذا التمييز القانوني لواشنطن بإدارة علاقة "غير رسمية ولكن قوية" مع تايوان، وهو ما يجسده "قانون العلاقات مع تايوان".
وبموجب هذا الإطار، تلتزم الولايات المتحدة بتزويد الجزيرة بأسلحة دفاعية لتمكينها من حماية نفسها، مع التأكيد على ضرورة حل الخلافات عبر مضيق تايوان بطرق سلمية.
وتشكل سياسة الصين الواحدة بالنسبة لأمريكا عملية توازن دقيقة تسمح لها بالاستفادة من العلاقات التجارية الضخمة مع الصين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حليف ديمقراطي استراتيجي في المنطقة، مما يخلق حالة من "الغموض الاستراتيجي" التي منعت نشوب صراع مسلح طوال عقود.
تداعيات تطبيق سياسة الصين الواحدة
أدت الصرامة الصينية في تطبيق سياسة الصين الواحدة إلى حرمان تايوان من عضوية المنظمات الدولية التي تتطلب صفة "الدولة"، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وتضطر الجزيرة لاستخدام مسميات بديلة مثل "تايبيه الصينية" للمشاركة في الفعاليات الدولية مثل الألعاب الأولمبية.
وترى بكين أن أي قبول لتايوان في هذه المحافل تحت اسمها الرسمي (جمهورية الصين) سيعزز من شرعية الانفصال، ولذلك تبذل جهودًا حثيثة لإقناع حلفاء تايبيه القلائل بتغيير ولائهم الدبلوماسي، مستخدمة في ذلك نفوذها الاقتصادي المتنامي كقوة عظمى.
ورغم هذا التضييق، تمكنت تايوان من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية والثقافية، مستغلة رغبة العالم في الحصول على تقنياتها المتقدمة.
وتعتبر بكين أن جوهر سياسة الصين الواحدة يكمن في منع "خلق صينين" أو "صين وتايوان"، ولذلك تراقب بحذر شديد أي تقارب عسكري بين واشنطن وتايبيه.
وفي السنوات الأخيرة، أدى تزايد مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان وزيارات المسؤولين رفيعي المستوى إلى وضع هذا المبدأ تحت اختبار حقيقي، حيث ترد بكين بمناورات عسكرية مكثفة للتأكيد على أن سيادتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
المستقبل في ظل سياسة الصين الواحدة
تظل سياسة الصين الواحدة هي الضابط الوحيد لمنع اندلاع مواجهة عسكرية شاملة قد تجر القوى العظمى إلى حرب كارثية.
وبينما يرى البعض أن هذه السياسة باتت "قديمة" ولا تعكس الواقع الديمقراطي المستقل في تايوان، يرى آخرون أنها "صيغة عبقرية" مكنت العالم من الحفاظ على السلام في واحدة من أخطر بؤر التوتر.
ويضمن التزام الأطراف المختلفة بهذه السياسة، رغم اختلاف تفسيراتها، استمرار تدفق التجارة العالمية عبر مضيق تايوان، ويمنع انهيار النظام الأمني في شرق آسيا.
ووفقًا لدراسات استراتيجية، يظهر بوضوح أن سياسة الصين الواحدة ستظل محور التجاذب بين القوى الكبرى، فبكين لن تتنازل عن حلم التوحيد، وواشنطن لن تتخلى عن التزامها بأمن تايوان، مما يجعل من هذا المبدأ الدبلوماسي "حبل مشدود" يسير عليه الجميع بحذر.
وقد يؤدي أي تغيير مفاجئ في طريقة التعامل مع هذا الملف إلى زعزعة الاستقرار العالمي، مما يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التمسك بالأطر الدبلوماسية القائمة لتفادي سيناريوهات المواجهة المباشرة.
