عقوبات أمريكية على مسؤول أوروبي سابق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على مسؤول أوروبي سابق رفيع المستوى وعدد من قادة منظمات تعمل في مكافحة التضليل الإعلامي، متهمة إياهم بمحاولات ممارسة الرقابة على منصات الإنترنت الأمريكية، في تصعيد جديد للسياسات الأمريكية تجاه اللوائح الأوروبية التي تؤثر على وسائل التواصل الرقمي والسياسيين اليمينيين وحلفاء الرئيس دونالد ترامب، بمن فيهم إيلون ماسك.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان رسمي، بأن الأشخاص الخمسة الذين شملتهم العقوبات كانوا يقودون "حملات منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على فرض رقابة، وعرقلة تحقيق الدخل، وكبت الآراء الأمريكية التي تعارض توجهاتهم". وتكررت اتهامات كبار مسؤولي إدارة ترامب للدول الأوروبية بممارسة الرقابة على وسائل الإعلام، حيث أشار أحدث تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان إلى وجود "انتهاكات كبيرة في مجال حرية التعبير" في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

ورفض المسؤولون الأوروبيون العقوبات الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية الفرنسي، معتبرين أنها خطوة تصعيدية ومثيرة للجدل.

أبرز المستهدفين بالعقوبات الأمريكية

من بين المستهدفين بالعقوبات، تيري بريتون، المفوض الأوروبي السابق الذي لعب دورًا رئيسيًا في صياغة قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يلزم منصات التقنية الكبرى باتخاذ تدابير للحد من المحتوى الضار وغير القانوني. ونشر بريتون يوم الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلًا عما إذا كانت الإجراءات الأمريكية تمثل "عودة لحملة مطاردة الساحرات التي قادها السيناتور مكارثي"، في إشارة إلى التحقيقات التاريخية ضد الشيوعيين المزعومين في الولايات المتحدة. وأضاف: "إلى أصدقائنا في أمريكا: الرقابة ليست كما تتصورون".

كما شملت العقوبات عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، والذي تصفه المنظمة بأنه يسعى إلى الحد من انتشار الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت من خلال البحث والحملات والدعوة لتغيير السياسات.

وضمت العقوبات أيضًا كلير ميلفورد، الرئيسة التنفيذية لمؤشر التضليل العالمي، الذي يركز على تعزيز بيئة إنترنت آمنة من خلال التعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكد المتحدث باسم المنظمة لشبكة CNN أن العقوبات تمثل "هجومًا استبداديًا على حرية التعبير وعملًا صارخًا من أعمال الرقابة الحكومية"، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب تستخدم الحكومة الفيدرالية "لترهيب وإسكات الأصوات المعارضة".

وأضيف إلى القائمة جوزفين بالون وآنا لينا فون هودنبرغ، من قادة منظمة "هيت إيد" الألمانية، التي تعمل على مكافحة الكراهية والعنف والتضليل على الإنترنت. وقال الاثنان في بيان لهما إن العقوبات لم تكن مفاجئة، واصفينها بأنها "عمل قمعي من حكومة تتجاهل سيادة القانون وتسعى لإسكات المنتقدين". وأكدوا على استمرارهم في عملهم رغم الضغوط والقيود التي فرضتها الإجراءات الأمريكية، مؤكدين تضامنهم مع كل من يتعرض لمثل هذه الإجراءات.

ماذا بعد فرض العقوبات؟

في بيان رسمي، أوضح روبيو أن العقوبات على الأفراد الخمسة تهدف إلى حماية السياسة الخارجية الأمريكية، معتبرًا أن هؤلاء "ساهموا في تعزيز حملات الرقابة التي تقودها دول أجنبية واستهدفت متحدثين وشركات أمريكية". وأضاف أن وزارة الخارجية اتخذت خطوات لفرض قيود على تأشيرات هؤلاء الأشخاص، وأن وزارة الأمن الداخلي قد تبدأ إجراءات ترحيل ضد بعضهم، ما يجعلهم عرضة للإبعاد عن الولايات المتحدة.

ويشار إلى أن بريتون كان قد دخل في صدام متكرر مع ماسك حول قانون الخدمات الرقمية، حيث وجه له في أغسطس 2024 رسالة قبل مقابلة ترامب، مطالبًا بالالتزام باللوائح، وفقًا لتقارير وكالة رويترز. وأشارت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة سارة روجرز إلى هذه الرسالة، متهمة بريتون بتذكير ماسك بالتزاماته القانونية المتعلقة بالمحتوى غير القانوني والمضلل على منصته.

وأكدت روجرز أن عمران أحمد تعاون بشكل رئيسي مع إدارة بايدن في جهودها لمراقبة المواطنين الأمريكيين، مشيرة إلى تقرير المركز لعام 2022 الذي استهدف مناهضي التطعيم، بما في ذلك وزير الصحة الحالي روبرت ف. كينيدي جونيور. واتهمت روجرز منظمة ميلفورد باستخدام "أموال دافعي الضرائب الأمريكيين للتحريض على الرقابة وإدراج الصحافة الأمريكية في القوائم السوداء". وقال روبيو إن الوزارة مستعدة لتوسيع قائمة العقوبات إذا لم يتراجع الفاعلون الأجانب عن ممارساتهم.

وفي فبراير، انتقد نائب الرئيس جيه دي فانس في أول خطاب رئيسي له جهود الرقابة في أوروبا، مشيرًا إلى الضغوط على منصات التواصل الاجتماعي لفرض قيود على المعلومات المضللة، ومؤكدًا أن هناك توجهات قديمة تقف وراء هذه السياسات، تهدف لمنع التعبير عن الآراء المختلفة.