وافق الكونغرس الأمريكي على إلغاء جزء من العقوبات المشددة التي فرضتها واشنطن على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد المعروفة باسم "عقوبات قيصر"، بعد إدراج هذا الإلغاء في مشروع قانون واسع لسياسة الدفاع الوطنية تم الكشف عنه نهاية الأسبوع الماضي.
وقد تضمن المشروع نسخة توافقية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، المعروف باسم NDAA، رفع ما يُعرف بـ"عقوبات قيصر"، وهو الإجراء الذي يُنظر إليه على أنه خطوة حاسمة لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا. ويُلغي هذا البند ضمن مشروع القانون، الذي يبلغ نحو 3000 صفحة، القانون الأصلي لعام 2019 ويُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير منتظمة تثبت أن الحكومة السورية تعمل على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وتحمي حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وتتجنب أي عمليات عسكرية أحادية ضد الدول المجاورة بما في ذلك الأراضي المحتلة من إسرائيل.
ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون، في ظل سيطرة الجمهوريين على كلا المجلسين وقيادتهم للجان التي صاغت مشروع القانون. ويعتبر رفع العقوبات عن سوريا شرطًا رئيسيًا لنجاح الحكومة الجديدة، حيث تعتزم شركات سعودية ضخ مليارات الدولارات في استثمارات لتسريع التعافي الاقتصادي، بعد أن شكّلت القيود الأمريكية عقبة أمام الانتعاش.
وكان ترامب قد أعلن في مايو عن نيته رفع العقوبات بالكامل خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلا أن رفع عقوبات "قيصر" بشكل دائم يتطلب تشريعًا من الكونغرس. وكان قانون "قيصر" لعام 2019 قد فرض عقوبات واسعة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالحكومة السورية في عهد بشار الأسد، الذي حكم البلاد من 2000 حتى الإطاحة به في 2024 على يد قوات المعارضة بقيادة الشرع.
من جانبه، وصف عبد القادر الحصري، محافظ مصرف سوريا المركزي، لوكالة رويترز، النمو الاقتصادي الحالي بأنه أسرع من المتوقع، واصفًا إلغاء العديد من العقوبات الأمريكية بأنه "معجزة". ويُشار إلى أن اسم العقوبات "قيصر" مستوحى من مصور عسكري سوري تمكن من تهريب آلاف الصور التي توثق التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السورية السابقة.
ما هي عقوبات قيصر؟
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون قيصر في 20 ديسمبر 2019، في خطوة جاءت استجابةً للتدهور الإنساني في سوريا، وهدفها حماية المدنيين من الانتهاكات والاعتداءات التي تعرضوا لها خلال النزاع المستمر. وينص القانون على فرض عقوبات مشددة على الحكومة السورية، بما يشمل الرئيس السابق بشار الأسد وكبار المسؤولين في نظامه، نتيجة تورطهم في ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري.
ويستهدف القانون أيضًا أي فرد أو جهة تقدم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا للحكومة السورية أو لمسؤوليها، أو تقدم خدمات أو قطع غيار للطائرات لأغراض عسكرية، أو تشارك في إنتاج النفط والغاز ومشتقاته لصالح النظام السوري. وبحسب المادة 401 من قانون قيصر، هناك ستة شروط رئيسية يجب تحقيقها قبل إمكانية رفع العقوبات عن سوريا ونظام الأسد، وهي:
- وقف القصف الجوي على المدنيين من قبل القوات السورية والقوات الروسية المشاركة في النزاع.
- رفع القيود عن المساعدات الإنسانية وضمان حرية حركة المدنيين، بما في ذلك السماح لهم بالمغادرة من المناطق المحاصرة دون عوائق.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتمكين المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من الوصول الكامل إلى السجون ومراكز الاحتجاز لمتابعة أوضاع السجناء.
- التوقف عن استهداف المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية والأسواق وأماكن التجمعات المجتمعية، من قبل القوات السورية والقوات الروسية والإيرانية وأي جهات مرتبطة بها.
- تأمين العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين الذين أجبرهم النزاع على مغادرة منازلهم، مع ضمان كرامتهم وسلامتهم.
- مساءلة مرتكبي جرائم الحرب وتحقيق العدالة للضحايا، بما يشمل اعتماد آلية مستقلة وموثوقة للتحقيق في الانتهاكات ووضع إجراءات واضحة للمصالحة الوطنية.
اقرأ أيضًا:
"الخزانة الأميركية" تعلّق عقوبات قيصر المفروضة على سوريا
الشرع في البيت الأبيض.. ماذا ناقش مع ترامب؟
إنفوجرافيك| أمريكا وسوريا.. ملامح شراكة جديدة
