شملت قرارات مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الصادرة في الاجتماع الأسبوعي الذي عقد برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اتفاقيات دولية وتعديلات تنظيمية واقتصادية هامة.
واستعرض ولي العهد في مستهل الجلسة نتائج لقاءاته بقادة ورؤساء حكومات عدد من الدول، الذين زاروا المملكة للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".
وفي هذا السياق، أكد المجلس أن الحضور الدولي رفيع المستوى للمؤتمر يجسد التقدير العالمي لرؤية المملكة ومنجزاتها، وشدد على أن هذه الرؤية جعلت من السعودية وجهة اقتصادية دولية ومركزًا عالميًا يجمع القادة والمبتكرين، بهدف تحويل الرؤى إلى استراتيجيات عملية ترسم مستقبل الاستثمار.
ونوّه مجلس الوزراء بالمرونة والمتانة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة في مواكبة التحولات العالمية، وأشار إلى التواؤم بين الموارد والإمكانات والأولويات الوطنية، مع استمرار النمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية، والتقدم في مجالات التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال.
وأوضح وزير الإعلام، سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بالمساهمة الكبيرة للقطاع الخاص في دفع عجلة نمو الأنشطة غير النفطية إلى مستويات ملحوظة منذ إطلاق "رؤية 2030"، ويعكس هذا، بحسب البيان، فاعلية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي مكنت بيئة الأعمال من التوسع والازدهار.
واعتبر المجلس فوز المملكة برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2031، تأكيدًا على ريادتها في هذا المجال. ويأتي هذا الفوز ليدعم دورها في صياغة مستقبل عالمي يعزز الشفافية والحوكمة، وهو ما تسعى إليه مختلف قرارات مجلس الوزراء مؤخرًا.
وقدّر المجلس عاليًا حصول مدينة العُلا على ثلاث من جوائز السفر العالمية لعام 2025، وتجسد هذه الجوائز، وفقًا للمجلس، تميز العُلا المتواصل ومكانتها المتنامية على خريطة السياحة الإقليمية، بفضل ما تزخر به من مقومات تاريخية وحضارية وثقافية متعددة.
أبرز قرارات مجلس الوزراء التنظيمية والاقتصادية
وبعد الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وما انتهت إليه اللجان المختصة، انتهى المجلس إلى مجموعة من الموافقات والترتيبات.
وتضمنت الموافقات اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمعهد العربي لإنماء المدن، ومذكرة تفاهم للتعاون المالي مع دولة الكويت، كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم مع جمهورية فيتنام للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري.
وشملت قرارات مجلس الوزراء أيضًا اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع جمهورية بنما، وفُوّض وزير السياحة بالتباحث مع جانب جمهورية سان مارينو حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي، كما تمت الموافقة على مذكرتي تفاهم، الأولى مع الوكالة الفرنسية للصحة والسلامة الغذائية في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية، والثانية مع جامعة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
وعلى الصعيد التنظيمي، أقر المجلس نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة، كما وافق المجلس على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وفق ضوابط محددة.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء تكليف وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم لاستحداث واعتماد بند خاص بـ "توطين الصناعات الدوائية" في ميزانيات الجهات الصحية الحكومية.
فضلًا عن ذلك، اعتمد المجلس الحسابات الختامية لعدد من الجهات لعامين ماليين سابقين، شملت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وصندوق التنمية الزراعية، وجامعة طيبة، كما وافق على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة لعدد من الموظفين.
واطلع المجلس في ختام جلسته على تقارير سنوية لعدد من الوزارات والهيئات، منها وزارات الطاقة والرياضة والاتصالات والموارد البشرية والصناعة، واتخذ ما يلزم حيالها. وتأتي هذه الحزمة من قرارات مجلس الوزراء لتعكس الاستمرارية في تنفيذ الخطط التنموية والإصلاحية في المملكة.
