تشير تقديرات حديثة، إلى أن تكاليف إزالة الكربون ستشهد ارتفاعًا حادًا خلال العقد المقبل، مدفوعة بتزايد الطلب من الشركات وبتشديد القواعد التنظيمية التي تقلص العرض المتاح.
زيادة تكاليف إزالة الكربون
ووفقًا لتحليل مشترك بين Terraformation وBloombergNEF وVanderStyn، فإن ميزانيات تعويض الكربون قد تتضاعف عدة مرات بحسب حجم الشركات، في ظل مسار تسعير متوقع.
وتُظهر النماذج أن تكاليف إزالة الكربون قد ترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وبنحو تسعة أضعاف بحلول عام 2035، مقارنة بالمستويات الحالية. ويؤكد الخبراء أن التحرك المبكر يمكن أن يساعد في خفض الأسعار، وتنويع مصادر الإمداد، وتقليل المخاطر المستقبلية.
كما أشار التقرير إلى أن المشاريع المعتمدة على الطبيعة، مثل إعادة التشجير واستعادة النظم البيئية، توفر قيمة قريبة المدى، في حين تستمر الحلول الهندسية في التوسع لتلبية الطلب المتزايد.
ويشير التقرير إلى أنه بسعر يبلغ 20 دولارًا للطن المتري من الكربون حاليًا، فإن تعويض 10% فقط من الانبعاثات يُكلّف الشركات مبالغ متفاوتة بحسب حجمها؛ إذ تُقدّر التكلفة بنحو 400 ألف دولار للشركات الصغيرة (200 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، و1.5 مليون دولار للشركات المتوسطة (750 ألف طن)، في حين تصل إلى 10 ملايين دولار للشركات الكبرى التي تنتج نحو 5 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
لكن ومع ارتفاع سعر الكربون المتوقع إلى 60 دولارًا للطن المتري بحلول عام 2030، ثم إلى 180 دولارًا بحلول عام 2035، ستقفز تكاليف التعويض للشركات بشكل كبير وفقًا لحجمها.
ويحذر الخبراء من أن تأجيل شراء أرصدة الكربون قد يؤدي إلى مضاعفة حجم التداول. وتشير النماذج السعرية، التي تتوقع انتقال السعر من 20 دولارًا في 2025 إلى 60 دولارًا في 2030 ثم 180 دولارًا في 2035، إلى أن تأمين مصادر التعويض مبكرًا أصبح خطوة استراتيجية لتجنب الأعباء المالية المستقبلية .
الحل الأمثل للشركات
وتُعد الحلول المعتمدة على الطبيعة، مثل مشروعات إعادة التحريج واستعادة النظم البيئية، الخيار الأكثر توفرًا وجدوى في الوقت الراهن. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار المبكر في هذه المشاريع يمكن أن يخفض التكاليف بما يصل إلى عشرة أضعاف مقارنةً بتكاليف عام 2035، مع تزايد ندرة المعروض عالي الجودة من أرصدة الكربون.
ويوصي الخبراء الشركات بـإبرام اتفاقيات متعددة السنوات أو عقود مستقبلية، وتخصيص ميزانيات مبكرة، وتطوير أطر حوكمة واضحة تتماشى مع أهداف تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية. يكما ُنصح الشركات بـمراقبة المعايير المتطورة باستمرار لضمان أن تظل أرصدة الكربون المشتراة مقبولة وفعّالة في الأسواق الطوعية والحالية.
اقرأ أيضًا :
إنفوجرافيك| الإنفاق السعودي على البحث والتطوير
