يظهر قطاع البحث والتطوير في السعودية مؤشرات نمو قوية، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في نوفمبر 2025 عن عام 2024.
وكشفت الإحصاءات عن قفزة هائلة في حجم الإنفاق الإجمالي على هذا القطاع الحيوي، الذي يعد ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي الوطني، حيث سجلت قيمة إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير ما مقداره 29.48 مليار ريال سعودي.
ويمثل هذا الرقم زيادة ضخمة بلغت نسبتها 30.4% مقارنة بالعام السابق 2023، ويعكس التزامًا متزايدًا بدفع عجلة الابتكار، في خطوة تتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
قفزة في أعداد العاملين وميزانيات البحث والتطوير
امتد النمو ليطال رأس المال البشري العامل في هذا المجال، حيث أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي أعداد المشتغلين في قطاع البحث والتطوير داخل المملكة قد وصل إلى 56,593 مشتغلًا خلال عام 2024.
ويعبر هذا العدد عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 14.7% عن العام السابق، مما يشير إلى توسع كبير في الأنشطة البحثية والوظائف المرتبطة بها، ويؤكد تزايد جاذبية القطاع كمسار مهني واعد.
وفي سياق متصل، كشفت الأرقام عن نمو موازٍ في النخبة الأكاديمية والتقنية، حيث بلغ إجمالي أعداد الباحثين المتخصصين في البحث والتطوير 41,562 باحثًا، مسجلًا ارتفاعًا جيدًا بنسبة 12.8% عن إحصاءات 2023.
ويُظهر هذا التزامن بين نمو الإنفاق ونمو أعداد الباحثين توجهًا استراتيجيًا لضمان استدامة التطور، عبر توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة في آن واحد.
وتقود هذا النمو المتسارع السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة الابتكار، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أطلقها ولي العهد.
ووضعت المملكة البحث والتطوير كأولوية قصوى ضمن برامج تحقيق الرؤية، إدراكًا منها لدوره المحوري في تنويع مصادر الدخل الوطني.
كما يهدف هذا التوجه إلى خلق بيئة جاذبة للمواهب والكفاءات العالمية، وبناء قاعدة صناعية وتقنية متقدمة تنافس على المستوى الدولي.
ومن المتوقع أن يُترجم هذا الإنفاق الضخم إلى مخرجات ملموسة في مجالات حيوية كالطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والتقنية الحيوية، وأبحاث الفضاء.
