في خضم المخاوف المتزايدة في الغرب الصناعي من انخفاض معدلات المواليد وتزايد أعداد كبار السن، تبرز أزمة ديموغرافية قد تقلب موازين الاقتصاد والرعاية الاجتماعية رأسًا على عقب خلال السنوات القادمة. وتُظهر بيانات الأمم المتحدة لعام 2024، التي تتوقع نسب السكان فوق 65 عامًا في عام 2025، أن العالم يشهد تحولات عمرية لافتة، خصوصًا في أوروبا وآسيا.
تتصدر إمارة موناكو قائمة الدول من حيث نسبة كبار السن، حيث يشكل من تجاوزوا الـ65 عامًا ما نسبته 36.8% من سكانها البالغين نحو 38 ألف نسمة فقط. لكن التحدي الأكبر يبدو في اليابان، التي تحتل المركز الثاني بنسبة 30%، ما يعادل قرابة 37 مليون شخص. هذا الرقم الضخم يجعل اليابان واحدة من أكثر الدول تأثرًا بهذه الظاهرة، وتضعها في مراتب متقدمة عالميًا، ليس فقط بالنسبة المئوية بل أيضًا من حيث العدد المطلق لكبار السن.
تنعكس هذه التركيبة السكانية على سوق العمل الياباني، الذي يواجه نقصًا متزايدًا في اليد العاملة، ما يدفع الحكومة إلى تبني استراتيجيات مزدوجة تشمل التوسع في الأتمتة وتعزيز الهجرة لسد الفجوات.
من بين 36 دولة مدرجة في القائمة، تقع 28 دولة في أوروبا، ما يؤكد على لقب “القارة العجوز” الذي غالبًا ما يُطلق عليها. تشمل هذه الدول إيطاليا (25.1%)، وألمانيا (23.7%)، وفرنسا (22.5%)، وهي من أكبر الاقتصادات الأوروبية. يعود هذا التقدم في الأعمار إلى تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع، مما يؤدي إلى ضغط متزايد على نظم التقاعد والرعاية الصحية.
وبمتوسط عمر يبلغ 44 عامًا، تواجه أوروبا تحديًا مزدوجًا: الحاجة إلى تمويل رعاية كبار السن مع عدم وجود مساحة كافية لزيادة الضرائب بسبب النسب المرتفعة أساسًا للضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي.
بعيدًا عن القوى الكبرى، تكشف البيانات عن وجود نسب مرتفعة من كبار السن في أقاليم صغيرة مثل مارتينيك (26.5%) ومونتسيرات (25.0%). غالبًا ما تكون هذه المناطق وجهات تقاعد مفضلة أو تعاني من معدلات ولادة منخفضة، ما يؤدي إلى تحوّل ديموغرافي لافت لصالح الفئات الأكبر سنًا.
ورغم صغر حجم سكان هذه المناطق، فإن الحكومات قد تجد نفسها مضطرة لإعادة توجيه الموارد نحو الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية المخصصة للمسنين، ما قد يأتي على حساب قطاعات مثل التعليم أو الإسكان الشبابي.
في الوقت الذي لا يزال فيه بلوغ سن الـ65 يُعتبر إنجازًا في العديد من أنحاء العالم، إلا أن الواقع الجديد يفرض تحديات غير مسبوقة. تعتمد نظم الرعاية الاجتماعية في معظم البلدان على قوة عاملة شابة تضمن ديمومتها. وعندما يختل هذا التوازن، تبدأ الضغوط بالتراكم على الاقتصاد، ونظم المعاشات، وقطاع الصحة.
