بلغ إجمالي قيمة صادرات البتروكيماويات من السعودية 78 مليار ريال، موزعة على مجموعة من الدول موزعة علىآسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا.
تتصدر الهند قائمة أكبر الدول المستوردة لمنتجات البتروكيماويات من السعودية، حيث صدّرت المملكة لها ما قيمته 11.81 مليار ريال، بحصة تمثّل 15% من الإجمالي.
وتحل الصين في المرتبة الثانية بصادرات من البتروكيماويات بلغت قيمتها 10.69 مليار ريال، بحصة 14 من الإجمالي، تليها الولايات المتحدة التي استوردت ما يعادل 5.65 مليار ريال بحصة 7%، وهي ذات النسبة التي ذهبت إلى الإمارات بقيمة 5.57 مليار ريال.
وتتواجد بلجيكا في المرتبة الخامسة بواردات بلغت 4.63 مليار ريال بنسبة 6% من الإجمالي، تليها سنغافورة (3.55 مليار ريال) بحصة 5%، ثم تايلاند (2.58 مليار ريال) بنسبة 3%، وتركيا (2.51 مليار ريال) بنسبة 3%، وأستراليا (2.14 مليار ريال) بنسبة 3%، وباكستان (2.12 مليار ريال) بنسبة 3%.
وأقر مجلس الوزراء في يناير 2025 “نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية” كخطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتعد السعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي، والذي يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية، حيث يبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في المملكة نحو 118 مليون طن.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، إن “نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عددًا من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين”.
وأظهر تقرير صادر عن “صكوك المالية” هذا العام أن أكثر من 90% من المنتجات اليومية تعتمد على المواد الكيميائية، وأشار أن صناعة الكيماويات تشكل 6% من الناتج العالمي، الأمر الذي يؤكد على أهمية القطاع عالميا ودوره بجعل المملكة تمتلك ميزة تنافسية.
