تعد الديون الأمريكية أحد أبرز المؤشرات التي تعكس التحولات الاقتصادية والسياسات المالية في الولايات المتحدة عبر التاريخ، فمنذ بدايات القرن التاسع عشر وحتى اليوم، تراكمت الديون بوتيرة متصاعدة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعلها محور نقاش اقتصادي دائم حول مستقبل الميزانية الفيدرالية واستدامة الاقتصاد الأمريكي.
تضخم قياسي وتكاليف فائدة متزايدة
من المتوقع أن تبلغ مدفوعات الفائدة الصافية على الديون الأمريكية نحو 22.2% من الإيرادات الفيدرالية بحلول عام 2035، وهو رقم يعكس حجم العبء الذي أصبحت تمثله خدمة الدين على الاقتصاد الأمريكي.
ومع بلوغ الدين الأمريكي مستوى 37.6 تريليون دولار في عام 2025، تُقدّر تكاليف الفائدة بنحو 952 مليار دولار هذا العام، أي ما يقارب ثلاثة أضعافها خلال خمس سنوات فقط.
وتشير التوقعات إلى أن تلك التكاليف سترتفع إلى 1.8 تريليون دولار خلال عشر سنوات، مما يزيد من الضغط على الميزانية الفيدرالية ويقيد قدرة الحكومة على تمويل برامجها الحيوية.
تاريخ موجز لتطور الديون الأمريكية
يكشف رصد بيانات وزارة الخزانة الأمريكية كيف تضخم الدين الوطني عبر القرنين الماضيين، حيث قفز من ملايين بسيطة إلى عشرات التريليونات اليوم:
2025
37.6 تريليون دولار
2000
5.7 تريليونات دولار
1975
533 مليار دولار
1950
257 مليار دولار
1925
20.5 مليار دولار
1900
2.1 مليار دولار
1875
2.2 مليار دولار
1850
63.5 مليون دولار
1825
83.8 مليون دولار
من الانكماش المالي إلى الانفجار النقدي
وكما يتضح من الأرقام، فقد تضخمت الديون الأمريكية إلى ما يقرب من سبعة أضعاف خلال ربع قرن، مدفوعة بسياسات مالية توسعية، وأزمات اقتصادية متكررة.
وتعود الطفرات الكبرى في حجم الديون الأمريكية إلى تدخلات الاحتياطي الفيدرالي، الذي قام بطباعة تريليونات الدولارات خلال أزمة 2008 ثم جائحة 2020، ففي عام 2020 وحده، ضخ البنك المركزي الأمريكي 3 تريليونات دولار عبر سياسة التيسير الكمي لدعم الاقتصاد، وهي أداة كانت تُستخدم نادرًا في السابق لكنها أصبحت منذ ذلك الحين سياسة محورية.
منتصف القرن العشرين.. مرحلة توازن اقتصادي
في منتصف القرن الماضي، بلغ الدين الأمريكي 257 مليار دولار عام 1950، ثم ارتفع إلى 533 مليار دولار عام 1975.
وبفضل النمو الاقتصادي القوي خلال تلك العقود، تراجع الدين من 106% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1946 إلى 23% فقط عام 1974، وهو مستوى يصعب تخيله اليوم.
كانت تلك الفترة تمثل نقطة توازن نادرة بين النمو والاستدانة، قبل أن تبدأ معدلات الدين بالتصاعد مجددًا في العقود اللاحقة.
الدين الأمريكي الذي كاد أن يختفي
من المثير أن الديون الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية في عهد الرئيس أندرو جاكسون، ففي عام 1835، انخفض الدين العام إلى 34 ألف دولار فقط بعد أن كان 4.8 مليون دولار في العام السابق.
اعتمد جاكسون على الرسوم الجمركية وبيع الأراضي العامة لزيادة الإيرادات وخفض الدين، غير أن تلك السياسات ساهمت لاحقًا في إشعال أزمة عام 1837 نتيجة فقاعة عقارية متضخمة.
ضغوط الحاضر وتحديات المستقبل
تُظهر الأرقام الحالية أن الديون الأمريكية وصلت إلى مرحلة حرجة تستدعي سياسات مالية أكثر انضباطًا، خصوصًا مع ارتفاع الفوائد وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الولايات المتحدة في هذا المسار سيجعل خدمة الدين تلتهم حصة أكبر من الإيرادات الفيدرالية، ما يهدد الاستدامة المالية في المدى الطويل ويجعل السيطرة على الدين مهمة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
من النفط إلى الذكاء الاصطناعي.. استراتيجية المملكة للتحول الاقتصادي
