سجلت المملكة العربية السعودية مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال عام 2025، مدعومة بنمو قوي للأنشطة غير النفطية، واستقرار مالي ونقدي، وتحسن مستمر في سوق العمل، وفق أحدث البيانات الرسمية.
قوة الاقتصاد السعودي
وسجّل الاقتصاد السعودي معدل نمو بلغ 5.0% بنهاية الربع الثالث من 2025، وهو الأعلى منذ 10 فصول، في انعكاس مباشر لزخم التعافي الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل. كما سجل القطاع غير النفطي نمو بنسبة 4.5% بنهاية الربع الثالث، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى صعيد الاستقرار المالي، حققت المملكة ثالث أقل نسبة دين عام بين دول مجموعة العشرين عند 29.2% من الناتج المحلي، إلى جانب تسجيلها خامس أقل معدل تضخم بين دول المجموعة عند 2.2%، ما يعكس متانة السياسات الاقتصادية.
وفي سوق العمل، تراجعت بطالة السعوديين إلى 6.8%، وهو ثاني أدنى معدل في تاريخ المملكة وأدنى مستوى فصلي منذ سنوات، بالتزامن مع ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34.5%، وهو من أعلى المعدلات التاريخية.
أما على مستوى التجارة الخارجية، فقد بلغت الصادرات السلعية غير النفطية – شاملة إعادة التصدير – 203 مليارات ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، فيما سجل الميزان التجاري للسلع فائضًا قدره 98.9 مليار ريال في النصف الأول من العام، و122 مليار ريال بنهاية الربع الثالث.
وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الحقيقي إلى 55.6%، في مؤشر واضح على تقدم مستهدفات التنويع الاقتصادي. كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بنهاية الربع الثالث 1023.8 مليار ريال.
وفي قطاع السياحة، استقبلت المملكة 60.9 مليون سائح محلي ودولي خلال النصف الأول من 2025، بينما وصل الإنفاق السياحي الإجمالي إلى 161.4 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 4%. وبلغ حجم القطاع الخاص خلال أول تسعة أشهر من العام 1.850 تريليون ريال.
اقرأ أيضًا:
عام 2025.. صدمات اقتصادية وتجارية هزّت العالم
أسعار الذهب والفضة تصل مستويات غير مسبوقة تاريخيًا
كم يوجد من الذهب في العالم؟
