يواجه مضيق هرمز اليوم اختبارًا حرجًا لوظيفة الشريان الاقتصادي الأهم في العالم، حيث أدت التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط إلى بث موجات من القلق في أروقة شركات الملاحة الكبرى وأسواق الطاقة العالمية.
ومع تصاعد حدة المواجهات وتبادل الضربات بين القوى الإقليمية والدولية، لم يعد التهديد مجرد احتمالات نظرية، بل تجسد في قرارات دراماتيكية اتخذتها عمالقة الشحن البحري بتعليق عملياتها أو تغيير مسارات سفنها بعيدًا عن المنطقة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، التي تعد مؤشرًا حيويًا لحركة التجارة العالمية، وقف كافة عبور سفنها عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر، محذرة من تأخيرات لوجستية حادة قد تضرب موانئ الخليج العربي.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على "ميرسك" وحدها، إذ انضمت إليها شركات كبرى مثل "هاباج لوييد" الألمانية و"سي إم آي - سي جي إم" الفرنسية، في خطوة تعكس حجم المخاطر الأمنية المحدقة بطواقم السفن وشحناتها.
مضيق هرمز كشريان للشحن العالمي
تشير البيانات الاقتصادية أن تعطيل الحركة في مضيق هرمز يمثل ضربة قاصمة لسلاسل الإمداد، حيث مر عبره ما متوسطه 20.9 مليون برميل من النفط يوميًا خلال عام 2023، وهو ما يعادل نحو 20% من استهلاك السوائل البترولية عالميًا.
وبينما تتوجه الأنظار إلى رأس الرجاء الصالح كبديل اضطراري، يرى الخبراء أن هذا الالتفاف حول القارة الأفريقية يرفع تكاليف الشحن بشكل جنوني ويطيل أمد الرحلات البحرية، مما سينعكس حتمًا على أسعار السلع النهائية للمستهلكين.
وبحسب محللين في قطاع النقل البحري، فإن حالة "الإرهاق" بدأت تسيطر على الصناعة نتيجة الاضطرار الدائم لتمزيق خطط الطوارئ وإعادة صياغتها مع كل منعطف جيوسياسي جديد.
ويظل الاعتقاد السائد بأن القوى العظمى لن تسمح بإغلاق كامل وشامل للممر المائي، إلا أن وقوع هجمات متفرقة ونوعية على الناقلات يكفي لجعل شركات التأمين والملاحة في حالة من الحذر الشديد، مما يحول مضيق هرمز إلى منطقة عالية المخاطر تتجنبها السفن طوعًا.
تداعيات أزمة مضيق هرمز على الغاز والنفط
وعلاوة على النفط، يبرز الغاز الطبيعي المسال كعنصر حاسم في هذه الأزمة، حيث يعبر نحو 80 مليون طن من الغاز سنويًا عبر مضيق هرمز، مما يضع أمن الطاقة في أوروبا وآسيا على المحك.
ومع تعليق العبور في مضيق باب المندب أيضًا، يجد العالم نفسه أمام انسداد شبه كامل في الممرات المائية التقليدية التي تربط الشرق بالغرب عبر قناة السويس.
ويبقى الرهان حاليًا على قدرة الأطراف الدولية على احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة تؤدي إلى شلل تام في مضيق هرمز.
