من المقرر إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي التاريخي عام 2015، إلى حيز التنفيذ، بعدما زعمت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن طهران لم تفِ بالتزاماتها، ما أدى إلى تفعيل آلية “إعادة فرض العقوبات” المدمجة في الاتفاق.. إليكم بعض الحقائق الرئيسية حول طبيعة العقوبات.
تستهدف العقوبات الشركات والمنظمات والأفراد الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير صواريخها الباليستية.
ويُعد ن توفير المعدات أو الخبرات أو التمويل اللازم كلها أسباب لفرض العقوبات.
تشمل العقوبات التي سيتم إعادة فرضها، حظرًا على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى طهران، سيتم حظر استيراد أو تصدير أو نقل الأجزاء والتقنيات المتعلقة بالبرنامج النووي والباليستي.
كما سيتم تجميد أصول الكيانات والأفراد في الخارج الذين ينتمون إلى أشخاص أو مجموعات إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي، قد يتم منع الأفراد المصنفين على أنهم يشاركون في أنشطة نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وسيُطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى المرافق المصرفية والمالية التي قد تساعد البرامج النووية أو الباليستية الإيرانية.. أي شخص ينتهك نظام العقوبات قد يتعرض لتجميد أصوله في جميع أنحاء العالم.
ومن الممكن أن تفرض دول الاتحاد الأوروبي تدابير منفصلة إلى جانب العقوبات الأساسية العالمية.. وكان هدفهم هو ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس فقط من خلال عرقلة النشاط النووي، بل أيضًا من خلال الضغط على إيران ماليًا لإجبارها على الامتثال.
وتخشى الدول الغربية من أن تتمكن إيران من امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشدة بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وتفرض الولايات المتحدة بالفعل عقوباتها الخاصة، بما في ذلك عقوبات تمنع الدول الأخرى من شراء النفط الإيراني، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.
إن عملية “العودة السريعة”، أو “آلية الزناد” تعمل على إعادة تفعيل قرارات الأمم المتحدة، ولكن تنفيذها العملي يتطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها للامتثال.
وسيتعين على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تمرير التشريعات اللازمة لتنفيذ العقوبات، لكن لم يقدم أي منهما تفاصيل بشأن هذه العملية.
وتُعد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات المرتبطة بها ملزمة، ولكنها تُنتهك بانتظام، السؤال الكبير هو ما إذا كانت دول مثل الصين وروسيا، التي تعتبر تفعيل آلية “إعادة فرض العقوبات” غير قانوني، قد تقرر عدم الامتثال.
وواصلت بعض الدول، بما في ذلك الصين، التعامل التجاري مع إيران على الرغم من وجود العقوبات الأمريكية، وتتوقع القوى الأوروبية أن روسيا لن تلتزم بالعقوبات، لكنها غير متأكدة من الكيفية التي قد يتفاعل بها الصين، التي تستورد كمية كبيرة من النفط من طهران.
وقال كليمنت تيرم، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية المرتبط بجامعة السوربون، “إن التحايل على العقوبات له كلفة سياسية، ولكن هناك أيضًا تكلفة مالية واقتصادية لأن المعاملات المالية أصبحت أكثر تكلفة”.. شركات الشحن هي أحد الأمثلة للشركات التي ستشعر بالضائقة المالية، وأضاف ثيرم “في حالة فرض عقوبات الأمم المتحدة، ربما لن نشهد حصارًا كاملاً، بل ارتفاعًا في التكاليف”.
