تُعد احتياطيات البنوك المركزية عنصرًا أساسيًا في منظومة الاستقرار المالي العالمي، إذ تمكّن الدول من الوفاء بالتزاماتها في ميزان المدفوعات وتوفر غطاءً وقائيًا ضد التقلبات الاقتصادية والسياسية.
وتستحوذ الدول العشر الأولى في هذا التصنيف على نحو 9.4 تريليون دولار من الأصول بين ذهب وعملات أجنبية، أي ما يزيد على 60% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وتتجلى أهمية هذه الأصول في دورها كوسيلة لحماية الاقتصادات من الصدمات، ودعم السياسات النقدية، وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.
وتستند المعلومات الواردة في هذا التصور إلى كتاب حقائق العالم (The World Factbook)، حيث تُظهر البيانات قيمة احتياطيات النقد الأجنبي والذهب التي تملكها البنوك المركزية حتى عام 2024. وتعكس هذه الأرقام مدى قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات ومدى تأثيره في الأسواق الدولية.
الصين.. صاحبة الصدارة العالمية
تتصدر الصين قائمة الدول المالكة لأكبر احتياطي من العملات الأجنبية، إذ تُقدّر احتياطياتها بنحو 3.5 تريليون دولار، وهو رقم يفوق بكثير احتياطيات أي دولة أخرى. ويعود ذلك إلى الفوائض التجارية المستمرة التي تحققها البلاد، ما يؤدي إلى تدفق كميات ضخمة من العملات الأجنبية إلى الداخل. وللحفاظ على استقرار قيمة اليوان ومنع ارتفاعه بشكل مفرط، يتدخل بنك الشعب الصيني في سوق الصرف بشراء العملات الأجنبية، مما يزيد حجم السيولة في النظام المالي وهي سياسة قد تولّد ضغوطًا تضخمية.
وللتقليل من هذه الضغوط، تطبق الصين ما يُعرف بسياسة التعقيم، وهي عملية نقدية عكسية تهدف إلى امتصاص الأثر الناتج عن التدخل في سوق الصرف، لضبط نمو المعروض النقدي والحفاظ على التوازن الاقتصادي الداخلي.
وبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ارتفع الطلب على الفرنك السويسري بشكل غير مسبوق باعتباره ملاذًا آمنًا، ما أدى إلى ارتفاع قيمته بسرعة. غير أن هذا الارتفاع مثّل تحديًا للاقتصاد السويسري، إذ يجعل الواردات أرخص ويخفض الأسعار الإجمالية، مما يرفع خطر الانكماش. وللتعامل مع هذا الوضع، قام البنك الوطني السويسري بشراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية، مما ساهم في إبطاء صعود الفرنك لكنه أدى إلى تضخم حجم احتياطياته النقدية بشكل لافت.
وفي السنوات الأخيرة، لجأ البنك إلى استخدام جزء من تلك الاحتياطيات لاحتواء الضغوط التضخمية عبر بيع العملات الأجنبية، مما يعزز الطلب على العملة المحلية ويرفع قيمتها، وبالتالي يحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة ويعيد معدلات التضخم إلى مستوياتها المستهدفة.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| من يملك الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية؟
إنفوجرافيك| الرابحون والخاسرون من رسوم ترامب الجمركية
الذهب يواصل التحليق.. ما الذي يحدث؟
