أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في الرياض، عن تسجيل نمو لافت في أصوله وإيراداته بنهاية عام 2024، مع استثمار أكثر من 642 مليار ريال في القطاعات ذات الأولوية منذ عام 2021.
وكشف التقرير السنوي للصندوق أن الأصول المدارة ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 3.42 تريليونات ريال، محققة عائدًا سنويًا تراكميًا للمساهمين بلغ 7.2% منذ 2017.
ويعكس هذا الأداء القوي نجاح الصندوق في الجمع بين النمو المالي السريع وتحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030» لتنويع الاقتصاد، إذ أسهم بمبلغ 910 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة من 2021 إلى 2024، أي ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة.
ويرى محللون أن هذه النتائج ترسخ موقع الصندوق كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نموًا في العالم.
بحسب ياسر بن عبدالله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية بالصندوق، شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال نحو القطاعات ذات الأولوية، لتصل الاستثمارات التراكمية في هذه المجالات منذ 2021 إلى 642 مليار ريال.
وتشمل هذه القطاعات مشاريع «الميجا بروجيكت» في الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، إضافة إلى دعم صناعات استراتيجية لا يستطيع القطاع الخاص تحمل تكلفتها أو فترات استردادها الطويلة.
وتقول مرام الجهني، كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق، إن عام 2024 شهد «انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية»، مع دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في أكثر من 477 عملية، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وإتمام 58 مشروعًا رقميًا، مما يعزز القدرات المعرفية والاستراتيجية.
واصل الصندوق تنويع مصادر تمويله، حيث حصل على قروض عامة بقيمة 36.85 مليار ريال، وقروض خاصة تقارب 26 مليار ريال خلال 2024، مع حفاظه على مستويات سيولة مستقرة.
وحظي أداؤه بتقدير دولي، إذ رفعت وكالة «موديز» تصنيفه الائتماني من A1 إلى Aa3، وأكدت «فيتش» تصنيف A+ بنظرة مستقبلية مستقرة.
كذلك حافظ الصندوق على صدارته عالميًا، إذ حلت علامته التجارية في المرتبة الأولى بين صناديق الثروة السيادية بقيمة 4.13 مليارات ريال، وفق شركة «براند فاينانس». كما تصدّر مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة بنسبة 96%، محققًا قفزة مقارنة بنسبة 40% في 2021.
يشير الخبير الاقتصادي عبدالله بن ربيعان إلى أن الأصول الفعلية للصندوق قد تتجاوز مستهدفات «رؤية 2030» البالغة 7 تريليونات ريال لتصل إلى 10 تريليونات، خصوصًا بعد تقييم أصول المشاريع الكبرى مثل «نيوم» و«القدية» و«أمالا» و«البحر الأحمر»، والتي لم تُدرج بالكامل في الميزانيات الحالية.
ويتوقع بن ربيعان أن الصندوق لن يحتاج إلى تمويل خارجي مستقبلًا، مع بدء جني العوائد الكبيرة بحلول 2030، وهو ما قد يغيّر موازين الاقتصاد السعودي ويعزز دوره كمحرك رئيسي للتحولات الكبرى.
