كشفت بيانات رسمية حديثة عن تباطؤ ملحوظ في نمو أسعار العقارات السنوية في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025، ليسجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 1.3% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 3.2% في الربع الثاني من العام نفسه، ويأتي هذا التباطؤ مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع أداء القطاع السكني، الذي يشكل الثقل الأكبر في المؤشر العام.
أظهرت الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، وجود تباين كبير في أداء القطاعات العقارية الرئيسية، فعلى الرغم من التباطؤ العام، سجل القطاع التجاري قفزة سنوية لافتة بلغت 6.8%، مدعومًا بشكل خاص بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 7.2%.
كما شهد القطاع الزراعي نموًا هو الأعلى على الإطلاق بنسبة سنوية بلغت 15.3%، بحسب مؤشرات القطاعات الرئيسية.
ويعكس هذا الأداء المختلف للقطاعات تغيرًا في توجهات الاستثمار وتأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على كل قطاع، مما يرسم صورة لمستقبل أسعار العقارات في المملكة.
وعلى النقيض تمامًا، سجل القطاع السكني انخفاضًا سنويًا بنسبة 0.9%، وهو ما أثر بشكل مباشر على المؤشر العام.
وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الشقق السكنية بنسبة 1.7%، وانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9%.
وفي المقابل، أظهرت بعض الأصول السكنية صمودًا نسبيًا، حيث سجلت أسعار الفلل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%، وكذلك ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.3%، مما يشير إلى وجود طلب مستمر على أنواع محددة من الوحدات السكنية رغم التراجع العام في أسعار العقارات السكنية.
وعلى الصعيد الربع سنوي، شهد المؤشر العام لأسعار العقارات انخفاضًا بنسبة 1.1% خلال الربع الثالث من عام 2025م مقارنة بالربع الذي سبقه، متأثرًا بتراجع أسعار القطاعين السكني والتجاري بنسبة 1.1% و 1.6% على التوالي.
وشهدت المناطق الإدارية تباينًا جغرافيًا حادًا في تحركات أسعار العقارات السنوية؛ حيث سجلت المنطقة الشرقية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 6.1%، تلتها نجران بنسبة 3.7%، في حين شهدت منطقة الرياض، التي تعد من أكبر الأسواق العقارية، تباطؤًا كبيرًا في وتيرة النمو لتسجل 1.0% فقط.
وسجلت المدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل أكبر معدلات الانخفاض بنسب بلغت 8.0% و 7.7% و 7.3% على التوالي.
