تتجه أنظار المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم إلى مسار سعر أونصة الذهب الذي يواصل تسجيل أرقام قياسية، مدفوعًا بحالة من عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
أصدرت بنوك استثمارية عالمية كبرى توقعاتها المستقبلية للمعدن الأصفر، مطلع هذا الأسبوع، والتي ترسم صورة متفائلة قد تدفع به نحو مستويات تاريخية جديدة تصل إلى 5000 دولار بحلول عام 2026.
ويأتي في مقدمة هذه المؤسسات بنك “HSBC” الذي رفع يوم الجمعة توقعاته لمتوسط سعر الذهب لعام 2025 بمقدار 100 دولار ليصل إلى 3,455 دولارًا للأونصة، مرجعًا ذلك إلى التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي، وضعف الدولار الأمريكي.
وأشار البنك في مذكرته أن صعود الذهب “من المرجح أن يستمر حتى النصف الأول من عام 2026 بسبب المخاطر الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، وارتفاع الدين العام”.
وبحسب توقعات البنك، قد يصل سعر أونصة الذهب إلى 5,000 دولار في عام 2026، بعد تخطي حاجز 4,600 دولار بنهاية 2025.
كما عززت بنوك أخرى هذه النظرة الإيجابية؛ حيث يتوقع بنك “Bank of America” أن يبلغ متوسط السعر 4,438 دولارًا في 2026، مع رفع توقعاته لذروة السعر إلى 5,000 دولار، فيما ذهب بنك “Societe Generale” إلى أبعد من ذلك، متوقعًا وصول السعر إلى 5,000 دولار بحلول نهاية عام 2026.
وبنفس النظرة، وضع “Goldman Sachs” سعرًا مستهدفًا عند 4,900 دولار بحلول ديسمبر 2026.
تمثل سعر أونصة الذهب مؤشرًا بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي؛ فهي ليست مجرد وحدة وزن تُستخدم في تداول المعادن الثمينة وتساوي تحديدًا 31.1034768 جرام، بل هي معيار عالمي لقياس استقرار الأسواق وثقة المستثمرين.
وتاريخيًا، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، مما يرفع من الطلب عليه وبالتالي يرتفع سعر أونصة الذهب.
كما تحتفظ البنوك المركزية حول العالم باحتياطيات ضخمة من الذهب كأداة لضمان استقرار عملاتها وحماية اقتصاداتها من تقلبات الأسواق.
ويتأثر سعر أونصة الذهب بعدة عوامل رئيسية متشابكة؛ يأتي في مقدمتها قانون العرض والطلب، فعندما يزداد الطلب على المعدن الأصفرسواء من المستثمرين أو البنوك المركزية أو قطاع المجوهراتيرتفع سعره.
كما تلعب السياسات النقدية للبنوك المركزية، وخصوصًا أسعار الفائدة، دورًا محوريًا؛ حيث إن خفض أسعار الفائدة يجعل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات الأخرى مثل السندات.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر التضخم بشكل مباشر، فكلما ارتفعت معدلاته زاد الإقبال على الذهب كأداة للتحوط من تآكل قيمة العملات، ولا يمكن إغفال العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي، فعادة ما يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين.
