تفرض مجموعة من الدول رسوم جمركية على التقنيات الصينية، والتي تنبع من مخاوف تتعلق بالأمن القومي والاعتماد الاقتصادي والعدالة في السوق.
وتنعكس تلك الإجراءات بشكل كبير على المشهد التقني العالمي، في ظل اتخاذ العديد من الدول لتدابير تجارية لحماية أمنها القومي.
ويوضح الانفوغرافيك التالي التعريفات الجمركية التي تفرضها كل دولة على صناعات التقنية الصينية، ولا تشمل تلك الأرقام الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية الأخرى.
ويعتمد التقرير الذي أورده موقع Visual Capitalist على بيانات من موقع Rest Of World والذي جرى تحديثه اعتبارًا من نوفمبر 2024.
عادت التعريفات الجمركية إلى الواجهة مرة أخرى منذ ترشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة، إذ تعهد آنذاك بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى البلاد.
ولم تتردد إدارة بايدن في اتخاذ تدابير تجارية ضد الصين أيضًا. ففي مايو 2024، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين من 25% إلى 100%.
ولم تقتصر الزيادات على المركبات الكهربائية، بل شملت منتجات أخرى، وقالت إن الزيادة مدفوعة بالمخاوف من فائض القدرة التصنيعية وتأثيره على الأسواق العالمية.
وكمثال، تفرض 4 دول ومناطق تعريفات جمركية على صناعة السيارات الكهربائية الصينية، وسط زيادة واضحة في حصتها السوقية من الصادرات بلغت 13300% لتُصبح 42 مليار دولار في 2023.
وتمثل الصين حاليًا ما يقرب من 70% من إنتاج السيارات الكهربائية العالمي.
ويرجع نجاح قطاع صناعة السيارات الكهربائية إلى الدعم الشامل الذي تُقره الحكومة، والذي يشمل الشركات المصنعة والسوق المحلية الضخمة والتكامل الرأسي في سلسلة التوريد.
وجاء رفع الرسوم الجمركية الأخير على المركبات الكهربائية الصينية من قبل الاتحاد الأوروبي، مدفوعًا بالنمو السريع الذي شهدته الصناعة، إذ ارتفعت حصة الصين من السوق العالمية بنسبة 3.9% إلى 25% خلال الفترة بين عامي 2020 و2023.
واتخذ الاتحاد الأوروبي تلك الإجراءات بسبب المخاوف من تأثر مستقبل الوظائف في قطاع السيارات الأوروبية واستدامة صناعتها.
