أعلنت وزارة التجارة تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة تقترب من 68% منذ سريان نظام الشركات الجديد.
أوضحت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد، أن السجلات التجارية للشركات نمت بنسبة 68% خلال فترة الـ 12 شهرًا الماضية.
وأشار البيان أن العمل بنظام الشركات الجديد بدأ العمل به في 19 يناير 2023.
وجاء في البيان أن السجلات التجارية للشركات وصلت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 389,413 سجل تجاري، مقارنة بـ 230,762 قبل بدء ريان النظام.
وكشفت وزارة التجارة أن عدد السجلات التجارية للشركات وصل إلى 245,707 سجل تجاري في منتصف 2023، والذي بلغ بنهاية العم 272,666 سجل تجاري.
وحققت السجلات التجارية للشركات نموًا جديدًا في منتصف 2024، بالوصول إلى مستوى 252,951 سجل تجاري.
وأشارت الوزارة إلى 10 مُمكّنات ساهمت في نمو السجلات التجارية للشركات في نظام الشركات الجديد، والتي تتمثل في:
– تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات.
– تحفيز التملك في الشركات، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص.
– استحداث شركة المساهمة البسيطة، وتنظيم الشركات غير الربحية.
– السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات.
– تطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين او أكثر.
– استثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
– التوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت في القرارات عن بعد.
– إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج.
– إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة.
– تسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للنشاط والأعمال.
من الجدير بالذكر أن نظام الشركات الجديد استحدث “المساهمة البسيطة”، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.
المصادر:
