رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 3.2%، متوقعًا أن يتسارع النمو بشكل أكبر في عام 2026 ليصل إلى 4.3%، في حين من المنتظر أن يبلغ معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3.5% خلال عام 2025. ويعكس هذا التحسن المتوقَّع قوة الأداء الاقتصادي للمملكة واستمرار زخم الأنشطة غير النفطية، إلى جانب تحسّن المؤشرات في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
ما هي أسباب البنك الدولي لرفع توقعاته الاقتصادية؟
قال الباحث الاقتصادي الدكتور سعود المطير، إن صندوق النقد الدولي عادة ما يتحفظ كثيرًا في تقديراته للنمو الاقتصادي، ومن الطبيعي أن يجري تعديلات على توقعاته، خصوصًا مع مضي ثلاثة أرباع العام ووضوح أداء الاقتصاد خلال النصف الأول منه. وأوضح أن الواقع يشير إلى تحسن واضح في نمو الاقتصاد السعودي خلال الربعين الأول والثاني، واستمرار هذا التحسن في الربع الثالث، مما يجعل من المنطقي تعديل التوقعات بالزيادة.
وأضاف المطير في حديثه لقناة الإخبارية: أن تقديرات الصندوق أقل مما يجب، لأن الأنشطة غير النفطية تحقق معدلات نمو مرتفعة جدًا. ففي السابق كان القطاع النفطي يمثل عائقًا أمام النمو نتيجة تراجعه، إلا أن الوضع بدأ يتحسن تدريجيًا. ورغم أن نمو القطاع النفطي حاليًا محدود بحدود 1 إلى 2%، إلا أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تتحمل العبء الأكبر في دعم الاقتصاد الوطني.
كيف تؤثر توقعات البنك الدولي على المستثمر الاجنبي؟
وأشار الدكتور المطير إلى أن الأنشطة غير النفطية باتت تقود التنمية في الاقتصاد السعودي، وأن حجمها في ازدياد مستمر، وهو ما يعد ثمرة لبرامج رؤية المملكة 2030. وأضاف أن القطاع النفطي، رغم ما واجهه من تحديات في الفترات السابقة، لم يمنع الاقتصاد من النمو الإيجابي بفضل أداء القطاعات غير النفطية. ومع تحسن كميات الإنتاج والمبيعات خلال الربعين الأخيرين من العام، من المتوقع أن يساهم القطاع النفطي في النمو بدلًا من أن يكون عائقًا.
وأكد أن النمو في الأنشطة غير النفطية يتم بشكل مستدام، بعيدًا عن تقلبات أسعار النفط العالمية، لأنها تعتمد على الاقتصاد المحلي المتنوع. وهذا ما يجعل المستثمر الأجنبي ينظر بإيجابية إلى الاقتصاد السعودي، إذ أن الاستقرار في النمو غير النفطي يعزز الثقة ويشجع على زيادة الاستثمارات، بخلاف النمو النفطي الذي يتأثر بشكل مباشر بارتفاع أو انخفاض الأسعار.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي يعيش حالة من القوة والاستقرار لم يشهدها منذ سنوات طويلة، وأن المخاطر تظل موجودة في أي اقتصاد، لكنها في الحالة السعودية محدودة جدًا. وأشار إلى أن بعض المشروعات العملاقة تحتاج إلى تمويلات ضخمة تتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات، وأن زيادة وتيرة الاستثمارات الأجنبية ستسهم في تقليل مستوى المخاطر. واختتم حديثه بالتأكيد على أن تنوع الاقتصاد السعودي واستقراره الأمني والمالي، إضافة إلى ثبات العملة الوطنية، تمنح المستثمرين ثقة كبيرة واطمئنانًا طويل الأمد.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| سيولة الاقتصاد السعودي خلال عِقد
إنفوجرافيك| القطاعات الرئيسية في الاقتصاد السعودي
إنفوجرافيك| الأنشطة غير النفطية تقود الاقتصاد السعودي
