سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية مساهمة تاريخية في اقتصاد المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث شكلت ما يقارب 56% من إجمالي الناتج المحلي، في مؤشر قوي على نجاح خطط تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، والتي تمثل حجر الزاوية في رؤية 2030.
وتأتي هذه الأرقام القياسية بالتزامن مع تأكيد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أن المملكة ماضية في مسارها التنموي بوتيرة متسارعة.
الأنشطة غير النفطية تقود النمو وتتجاوز القطاع النفطي
وتكشف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن حجم الاقتصاد السعودي الإجمالي بلغ 1.188 تريليون ريال خلال الربع الثاني من 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 3.9%.
وقادت الأنشطة غير النفطية هذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 664.6 مليار ريال، وهي الأعلى في تاريخ المملكة.
وفي المقابل، سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.8% لتصل إلى 317.3 مليار ريال، بينما سجلت الأنشطة الحكومية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.6% لتبلغ 144.24 مليار ريال.
وفي تأكيد رسمي على هذا التحول الهيكلي، أشار ولي العهد السعودي في خطابه أمام مجلس الشورى أن الأنشطة غير النفطية حققت 56% من الناتج المحلي الإجمالي "للمرة الأولى في تاريخنا"، وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تنويع مساراته.
وأوضح أن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات هو ضرورة أساسية للتنمية المستدامة وتوفير الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين.
ويأتي هذا الإنجاز الاقتصادي مدعومًا بنجاحات أخرى ضمن برامج الرؤية، حيث لفت ولي العهد أن المملكة أصبحت مركزًا عالميًا جاذبًا للاستثمارات، مدللًا على ذلك باختيار 660 شركة عالمية للسعودية مقرًا إقليميًا لها، وهو رقم يتجاوز ما كان مستهدفًا لعام 2030.
كما ارتبط نمو الأنشطة غير النفطية بتحقيق أهداف اجتماعية مهمة، من بينها وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاتها.
ورغم هذه النجاحات، لم يغفل ولي العهد التحديات المصاحبة للنمو القوي، معترفًا بأن أسعار العقار السكني ارتفعت في بعض المناطق إلى "مستويات غير مقبولة"، مؤكدًا أن العمل جارٍ على وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع.
وفيما يخص المستقبل، تتجه المملكة نحو تعزيز استثماراتها في التوجهات الجديدة، حيث تستهدف الاتفاقات في مجال الذكاء الاصطناعي جعل المملكة مركزًا عالميًا لهذا القطاع، إلى جانب تسريع توطين الصناعة العسكرية التي قفزت نسبتها من 2% إلى أكثر من 19%، وهو ما يعزز من قوة وتنوع الأنشطة غير النفطية في المستقبل.
